"الإسلامي للتنمية": دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم للاقتصاد العربي

طالب الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بضرورة تبني نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء بالبنك، عبر أطر تشريعية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف "حجار" في ختام فاعليات المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم، بالرياض، أن تطبيق تلك الشراكة يتطلب التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسئوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي للأعضاء.

وأشار إلي ضرورة العمل علي تقليل معدلات الفقر وتطوير الخدمات العامة للمواطنين سواء التعليم أو الصحة و مياه الشرب والإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص.