أسبوع عاصف على رئيسة وزراء بريطانيا.. خلافات داخل أيرلندا الشمالية.. إسكتلندا تهدد بالانفصال.. وسباق على مقاطعة الاتحاد الأوروبي

• خلافات في أيرلندا الشمالية على تقسيم السلطة
• الوزيرة الأولى في إسكتلندا تهدد بالانفصال عن المملكة
• الاتحاد الأوروبي يقاضي بريطانيا أمام العدل الدولية

واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديات كبيرة خلال المرحلة السابقة منذ توليها المنصب، وخاصة عقب تعرض العاصمة لندن إلى هجوم إرهابي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين، بالإضافة إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ومحاولة إسكتلندا الانفصال عن المملكة المتحدة.

وأشارت شبكة "سي إن إن" في تقريرًا لها إلى أن تيريزا تواجه العديد من التحديات الدبلوماسية منذ توليها المنصب، وخاصة مع الانقسام الكبير داخل المجتمع البريطاني في أعقاب الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ومع شعبيتها التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة السابقة.

وقالت جين مريك الصحفية السياسية والمحررة السابقة لصحيفة "صنداي إندبندنت" إلى "سي إن إن"، "أعتقد إن رد ماي الحازم على هجمات لندن عزز الرأس القائل إنها هي زوج الأمان في وقت الأزمات والاضطرابات بالبلاد".

بدأت المشاكل في الظهور منذ يناير السابق عندما تنحى رئيس الوزراء السابق لأيرلندا الشمالية السابق مارتن ماكجينيس، الذي توفى الأسبوع الماضي عقب مرض قصير، بسبب الخلاف مع الوزير الأول حول الطاقة المتجددة، والجدير بالذكر أن حزب مارتن يرغب أن تصبح أيرلندا متحدة مستقلة.

وأدت نتائج الانتخابات المبكرة في مارس إلى حصول حزب شين فين "حزب مارتن" على 27 مقعدا فقط، أقل من حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب في الدولة، وظهور إشكالية تقاسم السلطة بين حزب شين فين وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي حصل على الانتخابات، الأمر الذي يهدد بانفصال أيرلندا عن الاتحاد الأوروبي، فإن ليس أمام تيريزا إلا أن تفرض الأمر بالقوة أو تتركه لتناقش أيرلندا قرار الانفصال.

وتعد القضية الأخرى التي تشغل بال تيريزا ماي خلال الفترة القادمة هو تصويت المشرعين في إسكتلندا على إمكانية إجراء استفتاء ثاني حول الاستقلال عن المملكة المتحدة، وذلك عقب المعارضة الشرسة بين حزب المحافظين الإسكتلندي، والإسكتلندي الديمقراطي الليبرالي على قرار الانفصال.

يأتي ذلك عقب قول الوزيرة الأولى إنه من الصعب الاستمرار داخل المملكة عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يناقض نتائج الاستفتاء الذي جرى في شهر يونيو الماضي، وقرر 62% من الناخبين الابقاء داخل المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي والوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستورجيون من أجل مناقشة قرار الانفصال، يعد هذا الاجتماع الأول منذ إعلان نيكولا عن إجراء الاستفتاء.

ومن المتوقع أن ترفض ماي اقتراحات نيكولا ممل يعني أن تظل في الجهة المعادية لقرارات نيكولا الأخيرة.

ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه تيريزا ماي هو استعدادها للتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال عن الاتحاد وفق المادة 50، وذلك عقب احتفال قادة الاتحاد الأوروبي باحتفالية مرور 60 عامًا على إنشاء الاتحاد، وتم عقد الاحتفال دون حضور رئيسة وزراء بريطانيا.

يأتي قرار الانسحاب عقب موافقة البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي شهدته البلاد في شهر يونيو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ واندلعت الحرب الإعلامية بين الاتحاد ولندن.

ويهدد هذا القرار حياة المواطنين الذين يعيشون في بريطانيا من دول الاتحاد الأخرى، ونفس الأمر بالنسبة لمواطني بريطانيا الذين يعيشون داخل دول الاتحاد، بالإضافة إلى الضرر الذي سيواجه الاقتصاد البريطاني عقب خروج العديد من الشركات من الدولة، بالإضافة إلى انهيار العملة المحلية.

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي من بريطانيا تسديد مبلغ 50 مليار جنيه إسترليني كتعويض عن سنوات عضويتها في الاتحاد، وإلا سيتم رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد بريطانيا.