EN 
طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة مراجعة نواب البرلمان أمر تعديل القوانين الخاصة بضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والتي اعتبرها تدخلا في شئون القضاء.
وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن السلطة القضائية يجب أن تظل مستقلة وأن يتم ترك هذه القوانين ليقوم بتعديلها القضاة بأنفسهم حتى لا يحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضائية.
ولفت موسى إلى أن القاضي مستقل ولا يقبل إملاء من أحد، ولا يجب أن يتم تمرير هذا القانون الذي سيعيدنا إلى ما حدث مع القضاة قبل 30 يونيو، ويجب أن يوافق القضاة على القانون المقترح قبل تمريره، وإلا ستسبب أزمة حقيقية.
وأوضح موسى أن مجلس القضاء الأعلى بالإجماع رفض هذه التعديلات، وهم شيوخ القضاة، ونادي القضاة رفض التعديلات هم ومجلس الدولة واعترضوا رسميا وأرسلوا خطابا إلى البرلمان.
