EN 
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن "قرار تأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية يشوبه عدم الدستورية"، مشيرًا إلى أن "عدم تشكيل تلك المجالس فى مستوياتها المختلفة من مستوى المجلس القروى إلى مجلس المحافظة يعنى عدم استكمال الشكل الدستورى للفرع الثالث من السلطة التنفيذية المعنون فى الدستور باسم الإدارة المحلية".
وأضاف "الشهابي"، في تصريحات له، أن "الدستور فى مادته رقم 180 نص بأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات إلى آخر المادة، متابعًا أن عدم تشكيل تلك المجالس بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من موافقة الشعب على الدستور؛ ينطوى على استهانة به، وعدم احترام أحكامه التى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن السلطة التنفيذية تتكون طبقًا للدستور من ثلاثة أفرع الأول منها يمثله رئيس الجمهورية، والثانى تمثله الحكومة، والثالث تمثله الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة سواء على مستوى المحافظات أو مستوى الأقسام والأحياء والمراكز والمجالس القروية، وأوكل الدستور فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 180 للمجالس المحلية المنتخبة مهمة الرقابة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه الأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية فى مستوياتها المختلفة.
وأكد أن تأجيل الانتخابات وعدم تشكيل المجالس المحلية سيؤدى إلى خلل كبير فى منظومة الإدارة المحلية، ويعطل مصالح الناس، وحل مشاكلهم ويساعد على انتشار الفساد؛ الذى وصل الآن إلى الحلقوم كما يشوب أعمالها بعدم الدستورية.
وطالب بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخاباتها قبل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "الشهابي"، في تصريحات له، أن "الدستور فى مادته رقم 180 نص بأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات إلى آخر المادة، متابعًا أن عدم تشكيل تلك المجالس بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من موافقة الشعب على الدستور؛ ينطوى على استهانة به، وعدم احترام أحكامه التى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن السلطة التنفيذية تتكون طبقًا للدستور من ثلاثة أفرع الأول منها يمثله رئيس الجمهورية، والثانى تمثله الحكومة، والثالث تمثله الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة سواء على مستوى المحافظات أو مستوى الأقسام والأحياء والمراكز والمجالس القروية، وأوكل الدستور فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 180 للمجالس المحلية المنتخبة مهمة الرقابة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه الأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية فى مستوياتها المختلفة.
وأكد أن تأجيل الانتخابات وعدم تشكيل المجالس المحلية سيؤدى إلى خلل كبير فى منظومة الإدارة المحلية، ويعطل مصالح الناس، وحل مشاكلهم ويساعد على انتشار الفساد؛ الذى وصل الآن إلى الحلقوم كما يشوب أعمالها بعدم الدستورية.
وطالب بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وإجراء انتخاباتها قبل الانتخابات الرئاسية.
