الإصلاح الاقتصادي وأزمة الدولار يثيران تساؤلات حول مستقبل المصريين.. «جولف نيوز» تكشف كيف تقدر مصر على تحقيق قصة نجاح مثل الصين.. و«روشتة إنقاذ» لتحقيق أقصى استفادة من خطط توفير النقد الأجنبي

• "إيكونومست": مصر اجتذبت 500 مليون دولار من ألمانيا لصالح المشروعات الصغيرة
• "جولف نيوز": إلغاء «ربط العملة» زاد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد خبير اقتصادي أن الإصلاحات التي أقرتها الدولة المصرية لإنقاذ الاقتصاد جاءت في الوقت المناسب؛ نظرا للأوضاع الحرجة التي مرت بها البلاد على مدى الـ6 سنوات الأخيرة والتي عصفت بثالث أكبر اقتصاد عربي، الذي أدى إلى موجة من الكساد أصابت أهم القطاعات التي تدر الدولار الأمريكي، ما أضعف احتياطيات النقد الأجنبي.

وتستعرض صحيفة «جولف نيوز» من خلال مقال نشرته، اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، جهود مصر لإنقاذ الاقتصاد المحلي، على لسان كاتب المقال عبد الناصر الشعالي - المتخصص في الشأن الاقتصادي - والذي طرح في مقاله تساؤلا مفاده: «هل مصر قادرة على تحقيق قصة نجاح اقتصادية تشبه الصين؟».

واستعرض الكاتب الإماراتي السياسات الإصلاحية التي اتخذتها مصر من أجل إنقاذ اقتصادها، قائلا: "خفضت مصر قيمة عملتها في نوفمبر 2016، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء جاء وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، كشرط مسبق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، إلا أنه كان - على أي حال - خطوة يجب اتخاذها عاجلا أم آجلا".

ويضيف الكاتب: "باعتباره بلدا لا يحصل على الدولار الأمريكي من صادرات النفط، إلا أنه يحافظ على قيم ربط الجنيه المصري مع الدولار، فقد خلق ضغطا كبيرا على احتياطياته من العملات الأجنبية. ليس ذلك فحسب، بل إن قيمة الربط كانت غير واقعية تضاف إلى الفجوة الكبيرة بالفعل بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء".

ويتابع: "بعد عام 2011، كانت مصر تحصل على إيرادات أقل من قطاعاتها المولدة للدولار الأمريكي، ولاسيما السياحة".

وباختصار، لم تكن مصر تحصل على ما يكفي من المال، بينما تدعم في نفس الوقت سعر صرف مرتفع بشكل مصطنع.

ويستطرد الكاتب حديثه قائلا: "في السبعينيات، كان أكثر من 80 في المائة من العملات مرتبطا بالعملة المحلية، وانخفض هذا الرقم إلى أقل من 30 في المائة بحلول عام 2015".

وهكذا، فإن هذا الاتجاه ليس بالضرورة ارتباطا قويا في ظل تراجع أسعار النفط، أو الارتباط برفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل هو اتجاه عام نحو المزيد من حرية السياسة النقدية في عدد من دول العالم.

ويؤكد الكاتب الإماراتي أنه بالنسبة لمصر، فإن الإجراءات المتخذة حاليا تأتي في الوقت المناسب؛ نظرا لوضعها الاقتصادي، موضحا أن الجنيه المصري تراجع كثيرا ثم عدل إلى سعر صرف أكثر واقعية، مدفوعا بالسوق.

وأدى انخفاض القيمة إلى أمرين: أولا، ارتفاع أسعار الواردات، ومن ثم التضخم، لاسيما وأن مصر أدخلت أيضا رسوما أعلى على الواردات لتشجيع التصنيع والاستهلاك المحليين.

وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، أدى ارتفاع الأسعار المدفوعة للواردات إلى إعاقة مئات الشركات المصرية، وبسبب ذلك، خرجت مصر بقانون جديد لمعالجة جميع القضايا الناشئة عن ذلك.

وأرجأت مصر أيضا تحصيل ديون الفنادق لتزويدها ببعض الفرص؛ لإعادة استثمار عائداتها في أصولها وعملياتها.

وثانيا، أدى إلغاء الربط إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت إصدارات السندات الحكومية 4 مليارات دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقا لـ صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، اجتذبت مصر 500 مليون دولار من ألمانيا لبرنامجها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي مصر، لم تكن الشركات هي الوحيدة التي عانت نتيجة لربطها، وقد تأثر الأفراد بشكل كبير بانخفاض قوتهم الشرائية، ما أدى إلى تثبيط استهلاكهم للأشياء المستوردة بغض النظر عما إذا كانت رسوم الاستيراد قد زادت أم لا.

ويستعرض المقال المنشور على «جولف نيوز» الجانب الإيجابي لذلك بأنه أخذ في الاعتبار عدد سكان مصر الضخم - وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي.

ومن المفترض، وفقا لصندوق النقد الدولي، أن فترة الإصلاحات تستغرق ما بين 12 و24 شهرا للتكيف مع إلغاء الربط وما بعده.

ويلفت الكاتب إلى أنه من الآن فصاعدا، سوف تحتاج مصر إلى أن تكون نشطة في مجالات بعينها؛ لضمان فعالية سياسة الإنقاذ التي يجرى إدارتها بفعالية، وفقا لتقارير المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويقول: "أما الأمر، فيتمثل في بدء مشروعات البنية التحتية الضخمة، واستغلال رأس المال الجديد في تنفيذ تجربة تشبة تجربة الصين في مجال التنمية وخلق فرص العمل".

ويضيف: "هذا يحتاج إلى أن يتم التخطيط له بشكل صحيح وألا تكون النتيجة النهائية أن تتحول البلاد إلى مدن أشباح؛ بسبب الطرق والجسور غير المستخدمة وما شابه ذلك".

وختاما، يقول الكاتب إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في مصر قد تأخرت كثيرا، وستحتاج مصر الآن إلى التخطيط بعناية لكيفية إنفاقها للدولار، بما في ذلك المبالغ التي تم توفيرها من عدم الحاجة إلى دعم الربط.

وهذا يعني أنه ينبغي أن يستمر بناء الثقة في الاقتصاد لدى المستثمرين بالانتقال إلى مؤشر قوي يوضح مدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل توظيف الحكومة؛ لتقليص الرواتب الحكومية، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.