EN 
ناقشت لجنة الزراعة والري بالبرلمان فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلب إحاطة خاص بأسباب عدم وضع الحلول النهائية لمشكلة تقنين وضع اليد بمناطق( المغرة، وقرى سيدى عبد الرحمن، وامتداد ترعة الحمام، وجنوب الضبعة، والعلمين بمحافظة مطروح)، وتخصيص 16 ألف فدان للعاملين فى هيئة التعمير دون الوضع فى الاعتبار وضع اليد على هذه المساحات.
وطالب النائب أحمد رسلان، مقدم طلب الإحاطة، بتنمية محافظة مطروح بدلًا من تخصيص أراضى المواطنين للعاملين فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلًا إن هذا الأمر غير مقبول، متساءلًا: "كيف يتم إجلاء مواطنين من أرضهم القاطنين فيها منذ عشرات السنين بحجة تطبيق القانون؟، ولماذا هذا الموقع بالتحديد الذى تريد الهيئة أن تفعل القانون به؟".
ومن جانبه قال صلاح عياد، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن الأرض التي تنوي الهيئة الحصول عليها بها بنية تحتية وعليها حياة قائمة بالفعل وقرار الاستيلاء عليها من قبل الهيئة غير مقبول.
وأوضح عبد الفتاح طه، نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "فيما يخص أرض النقرة فهى تابعة لشركة الريف المصري والهيئة غير مسئولة عنها، ولذلك تسأل الشركة عن الوضع القائم هناك".
وأضاف "طه"، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "فيما يخص أراضى 16 ألف فدان تم التنسيق مع المحافظة بشأن ضرورة عدم المساس بأى شخص فى هذه المساحة يقوم بزراعة أرضه، وسيتم الحفاظ على الوضع القائم بالفعل، ومفيش حد هيسيب أرضه".
