الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نادر نور الدين: اتفاقية «عنتيبي» ظلمت مصر.. ودول المنابع تزيف تاريخ النيل

نهر النيل - صورة
نهر النيل - صورة أرشيفية

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي إن اتفاقية عنتيبي عليها خلافات كثيرة منذ أن تمت الدعوة إليها ولم تنل رضا كافة دول نهر النيل، فمن وافق عليها 6 دول فقط، و4 دول رفضوا الاتفاق عليها وهم (مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان)، وإريتريا باعتبارها عضوا مراقبًا، لأن عليها تحفظات على رأسها أنها تدعو إلى إلغاء كافة الاتفاقيات السابقة واعتبار "عنتيبي" هي بداية توزيع نهر النيل، كما أنها ظالمة لمصر التي لا تتعدى حصتها من مياه نهر النيل 5%، فليس من العدل أن تساوي بين دولة ليس لها موارد من المياه إلا النهر وأخرى تشرف على أكثر من نهر إلى جانب مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وأضاف "نور الدين" في تصريح لـ"صدى البلد أن دول المنابع تسعى لإلغاء أحقية دول المصب في مياه نهر النيل وتريد أن تجعل تاريخ نهر النيل يبدأ من 2010، كأن ليس لهذا النهر تاريخ، ورفضوا مبدأ الإخطار المسبق الذي تعترف به الأمم المتحدة في المياه، ومصر طلبت التنسيق بين دول نهر النيل، ويريدون أن يكون الموافقة على أي قضية تخص نهر النيل بالأغلبية وهذا يصب في مصلحتهم لأنهم بالفعل أغلبية، وفي المقابل طالبت مصر والسودان أن يكون بالإجماع، أي بالتوافق وعدم وجود رافض للاتفاق، فيجوز عدم التصويت ولكن لا يمكن قبول رفض أي دولة بالتجاهل.

وتابع نور الدين أن مصر متمسكة بتقسيم حصص المياه بناء على الاتفاقيات القديمة والتاريخية وإن كانت هناك شكوى من نقص موارد نهر النيل فلابد من العمل على زيادتها، فمن الممكن الاستفادة من مياه المستنقعات، حيث إن هناك 30 مليار متر مكعب في مستنقع بجنوب السودان، و30 مليار أخرى في مستنقع بأوغندا و20 مليار متر مكعب في مستنقع إثيوبيا ومشار، فيجب أن يتم جمع مياه هذه المستنقعات وترويضها وضمها إلى مياه نهر النيل.

وأوضح أن مصر تحافظ على حقوقها المكتسبة والتاريخية، وتطالب بتعديل "عنتيبي" ومن المتوقع أنها لن توافق عليها، وليس في ذلك أي ضرر، فاتفاقيات نهر النيل ليس من الشرط أن تشمل دول حوض النيل جميعها، ولكن من الممكن أن تتم بخصوص جزء من النيل فقط، فعلى سبيل المثال عقد اتفاقيات مع عدم إلزام الجميع بالموافقة أو الانضمام إليها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، أقل من ربع دول العالم منضمة لها فقط.