القضاة: أرسلنا تعديًلا للمادة 44 من قانون السلطة القضائية إلى البرلمان

أكدت اللجنة الإعلامية بنادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن النادي قام بإرسال مقترح لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، إلى مجلس النواب.. وينص المقترح على "تعيين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

وأضافت اللجنة أنهم كانوا أرسلوا نفس التعديل إلى مجلس القضاء الأعلي، وأنهم حاليًا في المرحلة الأخيرة من وضع تعديل لكامل قانون السلطة القضائية، مضيفًا أنه لا يمكن اختزال تعديل قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44 الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجة ملحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده من أحكام الدستور الجديد.

وأشارت اللجنة الإعلامية بالنادي إلى أن ذلك لا يعتبر افتئاتا على سلطة التشريع وإنما استعمال لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة، وحرصا من النادي على درء الفتن واستقرار الوطن ودعم استقرار القضاء.

كان نادي القضاة قد أعلن أمس رفضة التام لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مضيفًا أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسة الرئاسة لحل الأزمه إعمالًا للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور.