EN 
بيان ناري من نادى النيابة الإدارية حول تعديلات البرلمان لـ "السلطة القضائية"
أكد نادي هيئة النيابة الإدارية، رفضه التام لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف النادي في بيانه، أن مجلس الإدارة تلقي موافقة البرلمان علي التعديل بمزيد من القلق والتوجس، وعلى الفور انعقد مجلس الإدارة وتباحث في هذا الأمر وبعد المشاورات اللازمة مع المعنيين بالأمر انتهى إلى رفض هذا المشروع شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا مستندا.
وأكد النادي في بيانه أن العرف القضائي المستقر في شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار في يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضي بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدنى شك فأن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية.
وأضاف أن جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلا واضحا وصريحا في شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن، وكذلك يعتبر مساسا واضحا وصريحا باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة في ضمير الإنسانية وتقضى بها المعايير الدولية ويجب الالتزام بها حتى مع عدم النص عليها دستوريًا فإذا جاء دستورنا ونص على مبدأ استقلال القضاء ويراد انتهاك هذا الاستقلال فإن الطامة تكون أعظم.
وأشار النادي إلي أن استقلال السلطة القضائية بهيئاتها وجهاتها ليست ضمانا للقضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية فقط وإنما هي ضمانات لجمهور المتقاضين أولا الذين يرسخ استقلال القضاء في نفوسهم الطمأنينة إلى ما يقضي به القضاء في شأن منازعتهم التي تعرض على هذا القضاء وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعي بدلا من الأمن والسلام الاجتماعي المنشود.
وتابع النادي، أن مجلس الإدارة يناشد جميع أعضاء مجلس النواب ورئيسه - هو أستاذ القانون الدستوري- مراجعة ورفض ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في هذا الشأن حفاظا على استقلال القضاء وحفاظا على صورة مجلس النواب في نفوس وأذهان جميع أفراد الشعب المصري.
وأضاف النادي، أن مجلس الإدارة باعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن ٤٥٠٠ عضو يدعو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات إذ ما وصل إليه هذا المشروع في صورة قانون وذلك لإصداره ندعوه لاستخدام سلطاته الدستورية بالامتناع عن إصدار هذا القانون وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب طبقا لأحكام الدستور.
