الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نهائي يلزم الحكومة بصرف 43 مليون جنيه بدلات لمستشاري مجلس الدولة نظير حضور جلسات ولقاءات مع المندوبين الجدد.. مستندات

صدى البلد

  • "الإدارية العليا" تلزم الحكومة ومجلس الدولة بصرف 43 مليون جنيه بدلات للمستشارين
  • مستندات تؤكد حصول 7 مستشارين على بدلين لحضور جلسات ولقاءات مع المندوبين الجدد
  • 374 مستشارا حضروا 80 اجتماعا للجان خاصة سنويا بقيمة 30 مليون جنيه

أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حكما بأحقية 374 مستشارا بالأمانة العامة والمكاتب الفنية التابعة لرئيس مجلس الدولة فى الحصول على مقابل نقدى مقداره ألف جنيه عن الجلسة الواحدة نظير حضورهم جلسات المجالس الخاص للشئون الإدارية والجلسات الخاصة التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة .

وأكدت المحكمة فى حكمها أن الجلسات الخاصة التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة يصل عددها إلى 80 جلسة سنويا بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه سنويا ، فضلا عن جلسات المجلس الخاص والتى تعقد 36 اجتماعا على الأقل سنويا بإجمالي يزيد 13 مليون جنيه سنويا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور حمدى الحلفاوى ومنير خطاب وحلمى عامر وأشرف رمضان ومصطفى عقل نواب رئيس مجلس الدولة بسكرتارية مجدى عامر.

وقالت المحكمة ان الـ374 مستشارا لهم الحق في صرف تلك البدلات اعتبارا من 2 ابريل 2011 لأعضاء المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم فى ترتيب الأقدمية فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الادارية و750 جنيها لعضو تلك الامانة عن الجلسة الواحدة ، بالاضافة الى حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع 1000 جنيه عن كل جلستين فى اليوم الواحد.

وأشارت المحكمة إلى مراعاة عدد الجلسات الفعلية وما طرأ على مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرار فى صرفها مستقبلا، وما يترتب على ذلك من آثار خصوصا صرف الفروق المالية ، بالإضافة الى أن المدعين قدموا مستندات تؤكد حصول عدد من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة وهم المستشارون أحمد عابدين ومحمد المنشاوى ومحسن منصور ومحمد الدمرداش ومحمد نجيب مهدى ومحمد الجنك وأحمد جودة تولوا عضوية المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ورئاسة وعضوية الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده واستحقوا البدلين المشار اليهم .

وأوضحت المحكمة ان الطاعن والمتدخلين انضماميا اقدم من المستشارين السالف ذكرهم فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ومن ثم لا يجوز تمييزهم بالبدلين المشار إليهما دون المذكورين .