EN 
قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عقب إجتماعهم اليوم مع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، التواصل مع رئاسة الجمهورية لتحديد موعد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره حكما بين السلطات لانهاء أزمة تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وقال المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الاعلامية لنادي القضاة، انه تم تفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بالتواصل مع الرئاسة.
وأضاف رسمي، أنه كذلك تم الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع الرئاسة، مضيفا انه كذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تأييد ما قدمه نادي القضاة من مقترح بشأن الماده 44 من قانون السلطة القضائية فيما اتخذوه او يتخذوه من اجراءات في سبيل انهاء الازمة بما لا يمس استقلال القضاء.
وأشار إلي أن جميع رؤساء أندية القضاة، أجمعوا علي رفضهم التام لتعديل نص المادة، شكلا وموضوعا لمخالفتها الدستور، مضيفا انه في سبيل الزود عن استلاقل القضاء والحفاظ علي الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية و التعدي علي الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور و استقلال القضاء.
وقال ان مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة علي اخري وانما لاحترام الدستور و احكامه، مضيفا ان استقلال القضاء وحيديته ليس منحه للقضاة و لكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والذي تحرص القيادة السياسية علي دعمه والالتزام به.
وأشار إلي أن ما قام به مجلس النواب في عجاله لا مبرر لها ودون اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر هو مخالفة للدستور والاعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء
