EN 
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء؛ بشأن مشروع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه بالبحر الأحمر.
وفي بيان رسمي لفؤاد، صرح خلاله، "بأن هناك بعض المعوقات "الروتينية" التي تحول دون تنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر، وتحديدًا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب تضارب الاختصاصات ما بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وباقي الجهات، ومن بينها محافظة البحر الأحمر، حيث أن هيئة الطاقة ماطلت في تنفيذ المشروع التي ترفض الموافقة عليه بحجة ولاية الأرض المقترح تنفيذ المشروع عليها لمحافظة البحر الأحمر، وأنها ليست ضمن الأراضي التي تتحكم فيها الهيئة".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من موافقة محافظة البحر الأحمر على البدء في تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى تاريخه بسبب أن كل جهة تقوم بإلقاء الإختصاص في الأمر إلى جهة أخرى.
وأوضح أن ذلك المشروع يهدف لإنشاء عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء، موزعة على ثلاث مناطق بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن إنشاء 20 محطة لتحلية المياه بسعة 15 ألف لتر مكعب يوميًا لكل محطة، كما أن ذلك المشروع سيتم إنشائه بما يقرب من 7 مليار دولار، وسيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى ان تلك البيروقراطية في التعامل قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة فادحة إذا لم يتم إنشاء ذلك المشروع، وطالب الجهات التنفيذية إبداء مرونة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة، التي ستعود على الدولة بمنفعة عامة من عملة صعبة، وزيادة في الموارد البيئية، والمساهمة في إنخفاض نسبة البطالة، على أن يحال الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لدراسته.
وفي بيان رسمي لفؤاد، صرح خلاله، "بأن هناك بعض المعوقات "الروتينية" التي تحول دون تنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر، وتحديدًا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب تضارب الاختصاصات ما بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وباقي الجهات، ومن بينها محافظة البحر الأحمر، حيث أن هيئة الطاقة ماطلت في تنفيذ المشروع التي ترفض الموافقة عليه بحجة ولاية الأرض المقترح تنفيذ المشروع عليها لمحافظة البحر الأحمر، وأنها ليست ضمن الأراضي التي تتحكم فيها الهيئة".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من موافقة محافظة البحر الأحمر على البدء في تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى تاريخه بسبب أن كل جهة تقوم بإلقاء الإختصاص في الأمر إلى جهة أخرى.
وأوضح أن ذلك المشروع يهدف لإنشاء عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء، موزعة على ثلاث مناطق بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن إنشاء 20 محطة لتحلية المياه بسعة 15 ألف لتر مكعب يوميًا لكل محطة، كما أن ذلك المشروع سيتم إنشائه بما يقرب من 7 مليار دولار، وسيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى ان تلك البيروقراطية في التعامل قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة فادحة إذا لم يتم إنشاء ذلك المشروع، وطالب الجهات التنفيذية إبداء مرونة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة، التي ستعود على الدولة بمنفعة عامة من عملة صعبة، وزيادة في الموارد البيئية، والمساهمة في إنخفاض نسبة البطالة، على أن يحال الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لدراسته.
