دراسة: نجاح عمليات التلقيح الصناعي يرتبط بالتأمين الصحي

أظهرت دراسة أمريكية أن النساء اللائي يتمتعن بتأمين صحي قد يكن أحسن حظا في عمليات التلقيح الصناعي من اللائي يدفعن تكلفة العملية كاملة من جيوبهن.

وتقول الدراسة إن وجود تأمين صحي لا يؤثر على أي تجربة بعينها لإجراء التلقيح الصناعي، لكن عندما تخفق المحاولة الأولى، وهو ما يحدث عادة، تميل النساء لإعادة الكرة إذا كن يتمتعن بتغطية تأمينية تشمل على الأقل جزء من تكلفة العملية.

وقالت ايملي حونجهايم المشاركة الرئيسية في إعداد الدراسة وهي من كلية طب مينيسوتا التابعة لجامعة واشنطن إن التجربة الواحدة لإجراء التلقيح الصناعي تتكلف نحو 12 ألف دولار ونحو خمسة آلاف دولار أخرى للعلاجات المصاحبة لها.

وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني "النساء اللائي لا يتمتعن بتغطية تأمينية تشمل عمليات التلقيح الصناعي تقل احتمالات قيامهن بمحاولة أخرى في الأغلب بسبب تكلفتها المرتفعة".

وتابعت "هذا ليس عاملا مؤثرا بين المتمتعات بتأمين صحي ونتيجة لذلك تكون فرصهن أكبر في الإنجاب."

وتتزايد أعداد الأمريكيات اللاتي يلجأن لعلاجات الخصوبة من أجل الإنجاب حتى مع تراجع معدل المواليد بشكل عام. وأصبح ذلك شائعا مع تأخر سن الزواج والإنجاب أو حتى تجنب الزواج ومع التقدم العلمي الذي أتاح المزيد من الخيارات العلاجية.

وكل عام يولد 1.6 % من المواليد الأمريكيين عن طريق وسائل مساعدة لعلاج الخصوبة وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفحص الباحثون بيانات 1572 امرأة كشف عليهن في مركز علاج الخصوبة والإنجاب التابع لجامعة واشنطن في الفترة من 2001 إلى 2010. والمركز يجتذب المرضى من إيلينوي وهي ولاية تطالب شركات التأمين بأن يشمل التأمين الصحي عمليات التلقيح الصناعي وميزوري التي لا تشترط ذلك.

وفي الإجمال كانت نسبة 56 % من المشاركات تتمتعن بتأمين صحي يشمل التقيح الصناعي.

وبعد التجربة الأولى أنجبت 39 % من النساء المؤمن عليهن و39 % من غير المؤمن عليهن. وهو فارق لا يذكر إحصائيا كما كتب الباحثون في تقرير في نشرة جاما نشر على الانترنت يوم 28 مارس.

ومن بين المؤمن عليهن قامت 70 % من النساء اللائي لم ينجبن من المحاولة الأولى بالتجربة مرة أخرى بالمقارنة مع 52 % من غير المؤمن عليهن.

وبعد أربع تجارب كانت الفرص المجمعة للإنجاب أفضل بنسبة 57 % للمؤمن عليهن بالمقارنة مع 51 % لغير المؤمن عليهن.

ويقول الباحثون إن أوجه القصور في الدراسة تشمل الافتقار لبيانات عن التكلفة الفعلية التي تحملتها غير المؤمن عليهن أو علاجات الخصوبة التي ربما تكون النساء تلقينها في عيادات أخرى.