الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإسكان» تعرض تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وما تم إنجازه في مؤتمر دولي بواشنطن

جانب من مشاركة الوزير
جانب من مشاركة الوزير فى المؤتمر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق، خلال مشاركته فى الاجتماعات التي تنظمها منظمة الصرف الصحي والمياه للجميع، بالتعاون مع اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بجمهورية مصر العربية، وكذا ما تم إنجازه وتنفيذه من مشروعات حتى الآن، وذلك بحضور مسئولى نحو 42 دولة على مستوى العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إن نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوى الجمهورية حاليًا تصل لحوالي 96% (نسبة التغطية على أساس إتاحة المياه من خلال الشبكات)، موضحًا أن عدد الاشتراكات الحالية، تتعدى 14 مليون مشترك.

وبشأن خدمات الصرف الصحى، أشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حاليًا تصل لحوالي 56% (طبقًا لتعداد السكان المخدوم)، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر (189 مدينة من إجمالي 227 مدينة)، و15 % على مستوى الريف (687 قرية و190 تابعًا من إجمالي 4700 قرية)، ويجرى توصيل الصرف الصحى حاليا لـ19 % من القرى (896 قرية و115 تابعًا)، ويبلغ عدد الاشتراكات 7.4 مليون مشترك، وذلك طبقًا لأعداد المدن والقرى (نسب التغطية بناء على الاتصال بشبكات الصرف الصحي وأنظمة المعالجة).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إعداد الخطة الاستراتيجية للصرف الصحي في المناطق الريفية بهدف توفير إمكانية الوصول إلى شبكات الصرف الصحي بما يكفي من معالجة المياه المستعملة لسكان الريف بحلول عام 2037، ومن المقرر أن يرتفع عدد سكان الريف الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي المستدامة من 53 مليون نسمة في عام 2017 إلى 79 مليون نسمة بحلول عام 2037.

وبشأن التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح الوزير أن هذه التحديات تتمثل فى: الفجوة التمويلية، والفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ومشكلة نسبة تغطية صرف صحي القرى، وتأمين وصول مياه الشرب للمحافظات الحدودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتطوير سياسات القطاع والعمل على حل جميع المحاور، وتوفير مصادر تمويل، ووضع خطط زمنية للمشروعات لإنهائها فى وقت أقل من المخطط، وسرعة توفير الخدمة للمواطنين.