EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطويره، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم.
وأوضحت السعيد - فى كلمتها خلال المؤتمر الدولي حول: جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والروى والتحديات أما تطوير التعليم - أن الحكومة تهتم بزيادة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020 ومرحلتها الأولى 2017-2018 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي 10% عن استثمارات العام السابق.
وشرحت الوزيرة أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم ومنها: تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعـد الجودة والاعتماد المسايرة للمعـاييـر العـالميـــة، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام2017-2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.
وبين أن الحكومة تتبنى استراتيجية تهدف إلى تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة في كل تخصص حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.
وأكدت الوزيرة على أن أصلاح التعليم يهدف أيضًا إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية، تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دوليًا. وأكدت على تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبنها الاستراتيجية ومنها الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة. وأيضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني.. وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.
وأوضحت السعيد - فى كلمتها خلال المؤتمر الدولي حول: جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والروى والتحديات أما تطوير التعليم - أن الحكومة تهتم بزيادة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020 ومرحلتها الأولى 2017-2018 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي 10% عن استثمارات العام السابق.
وشرحت الوزيرة أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم ومنها: تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعـد الجودة والاعتماد المسايرة للمعـاييـر العـالميـــة، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام2017-2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.
وبين أن الحكومة تتبنى استراتيجية تهدف إلى تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة في كل تخصص حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.
وأكدت الوزيرة على أن أصلاح التعليم يهدف أيضًا إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية، تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دوليًا. وأكدت على تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبنها الاستراتيجية ومنها الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة. وأيضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني.. وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.
