أعداء الرئيس

حملات تشكيك مقُننة، لا أحد يعلم أهدافها، يُطلقها البعض عبر منابر كثيرة، بهدف التقليل من أهمية الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليًا الرئيس السيسي للسعودية، ومدى بُعدها الاستراتيجي والقومي في تقارب وجهات النظر بين البلدين، إزاء مختلف القضايا المشتركة، والعلاقة بين البلدين التي كادت أن تُصاب من قبل بالفتور والتوتر.

الأمر الغريب أن الهجوم والتشكيك الذي طال هذه العلاقة الأبدية لم يأت على لسان شخصيات مجهولة أو محدودة الثقافة، بل كان على لسان إعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة من المفترض أنهم مثقفون ونُخب، تحدثوا - ومازالوا يتحدثون - دون أدنى مسئولية في الشأن المصري السعودي، وصل إلى حد السخافة، ولم يقتصر هذا الهجوم على المملكة فقط بل طال من قبل دولا أخرى كثيرة، بيننا وبينها مشروعات ومصالح، وعلاقات دبلوماسية، ترقي أن يتحدث عنها غير المختص.

المُنتقدون للزيارة هم أعداء لمصر وللرئيس نفسه، فقد سبق وأن تناولوا الحديث عن الأزمة مع المملكة على خلفية تصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن الأزمة الروسية بشكل غير مدروس، ثم تحدثوا بشكل مُترجّل عن العلاقة بين البلدين حول أزمة تهّكُم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي «إياد مدني» على الرئيس كاد أن يُحدث أزمة، رغم أن المملكة اتخذت وقتها إجراءً سريعًا في هذا الأمر وأقالته، ثم بعدها الحديث المستمر وغير اللائق عن ملف «تيران» و«صنافير» الشائك، دون انتظار كلمة القضاء في هذه القضية.

رفقًا ببلاد الحرمين، فمهما كانت الخلافات بين مصر والمملكة لا يمكن على الإطلاق أن يُترك العنان لبعض «المُترجّلين» وغير المختصين للحديث بعشوائية عن العلاقة بين البلدين، ومهما كان الخلاف لا يمكن أن تستغني مصر عن شقيقتها المملكة أو العكس، وكان ذلك واضحًا للجميع عندما جاءت زيارة الرئيس السيسي تلبية لدعوة شخصية من الملك «سلمان» نفسه، وجّهها إليه أثناء لقاء عُقِد بينهما على هامش القمة العربية التي عقدت نهاية مارس الماضي.

الرافضون للقاء المصري السعودي هم في الحقيقة أعداء لمصر وأعداء للرئيس نفسه، لأنهم اتخذوا - جهلًا أو ربما بعمد - مواقف غير مفهومة تجاه العلاقة بين البلدين والقضايا المشتركة بينهما، دون انتظار البيانات الرسمية التي تصدر من المؤسسات المعنية في الحديث عن هذا الملف، ودون التنبه أيضًا إلى أهمية علاقة مصر بالدول التي هي في الأصل بمثابة أمن قومي يحظر فيه الحديث بعشوائية، أو على لسان غير المختص.

خروج الدولة بتشريعات قانونية صارمة ورادعة، تُجرم حملات التشويه والتحريض التي يطلقها البعض بهدف هدم العلاقات بين الدول أصبح أمر ضروري، خاصة تلك التي تجمعها مصالح وعلاقات مشتركة بينها وبين مصر، وطالما أيضًا لم تسع هذه الدول إلى التحريض ضد مصر ومؤسساتها، أو لم تصدر مؤسساتنا الرسمية بيانات إدانة صريحة، لحظر التعامل مع دول بعينها، حرضت أو ساعدت على التحريض داخل مصر، أو دعمت تيارًا مخربًا في الداخل يمارس دائمًا أعمال التخريب وإثارة العنف.