EN 
قال محمد المرشدى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر رابع أكبر دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما لا يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بمشاركة عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابع "المرشدي": "رجال الأعمال سبقوا أن اتفقوا مع الحكومة وقت تولى بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ملف التأمينات لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل".
واستطرد: "أننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعى تعديلات قانون التأمينات والتى روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10% لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل فى القانون رقم 79 لسنة 75 برفع الحد الأدنى للاشتراك من 180 جنيه إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ 1200 جنيه".
وتساءل المرشدى: هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبئًا على صاحب المصنع وعبئًا على الاستثمار أم تصحح أخطاءها وتعامل مع قطاع الإنتاج أنه قطاع يهدف للتنمية".
وأكد أن مجتمع الأعمال يؤيد بشدة رفع الحد الأدنى للأجور ولكن لابد من إعادة النظر نسبة التأمينات التى تمثل 40% قيمة من الراتب الأساسى.
