EN 
- مستشفيات القطاع الخاص تستعد لدخول التأمين الصحي
- نواب لجنة الصحة بالبرلمان:
- ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي سيلغي مبدأ التنافسية
- مستشفيات القطاع الخاص مُجبرة على الدخول في المنظومة
- ضم المستشفيات الخاصة للتأمين سيصب في مصلحة المريض
وجه الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قطاع العلاج الحر بالوزارة إلى البدء بفحص جميع المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، خاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
واختلف نواب لجنة الصحة بمجلس النواب حول ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي، حيث استنكر البعض القرار بحجة هيمنة القطاع الخاص لمنظومة التأمين، فيما أشاد البعض بالقرار نظرا لما سيحققه من خدمة صحية جيدة بنفس ثمن المستشفيات الحكومية.
الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أبرز الرافضين للقرار، حيث أكد أن ضم مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي جزء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقه عقب إقراره من مجلس النواب، ذاكرا أن ذلك سيؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على منظومة التأمين، نظرا لتهالك المستشفيات العامة.
واستنكر أبو زيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، طول مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل، والمقدرة بـ15 عاما، وكذا تطبيقه في محافظات القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية) دون غيرها كبداية تمهيدا لتعميمه، ما سيؤخر انتفاع المواطنين بثمار الخدمة الصحية، مطالبا بزيادة ميزانية التمويل لسرعة إنجاز التأمين الشامل خلال 4 سنوات.
وأكد النائب أن إشراك المستشفيات الخاصة مع نظيرتها العامة، سيؤدي إلى إلغاء مبدأ التنافسية؛ لانعدام تكافؤ الفرص بينهما، مشيرًا إلى أن المستشفيات العامة متهالكة وعاجزة عن المنافسة.
فيما أيّد النائب عصام القاضي، عضو اللجنة، القرار، قائلا إن مستشفيات القطاع الخاص مُجبرة على الدخول في منظومة التأمين الصحي، خوفا على مركزهم عقب تطوير المستشفات العامة تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأكد القاضي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دخول القطاع الخاص بمنظومة التأمين سيجبر المستشفيات العامة على التطوير وتحسين الخدمة للحاق بركب المنافسة، كما سيضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى أثناء فترة تطبيق التأمين الصحي الشامل، نظرا لجاهزية المستشفيات الخاصة.
في السياق ذاته، قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل سيعمم على جميع المستشفيات بما فيها مستشفيات القطاع الخاص، التي لن يكون لديها خيار سوى الانضمام للمنظومة، وإلا فلن يذهب إليها المرضى وسيذهبون إلى المستشفيات الحكومية والجامعية عقب تطويرها.
وأضاف المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي سيصب في مصلحة المريض، نظرا لجودة الخدمة الصحية التي سيتلقاها، لافتا إلى أن الوزارة ستمول هذه المستشفيات بجانب المستشفيات الحكومية، كما ستعمل على تأهيلها والتأكد من استعدادها لاستقبال المواطنين.
