المصري للدراسات الاقتصادية: منظومة تشريعات الاستثمار تحتاج إلى مراجعة

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته في مصر بحاجة لعملية مراجعة شاملة بداية من ضرورة العمل على التأسيس الإلكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته.

وأضافت نشرة المركز الصادرة اليوم، أن تشريعات تأسيس الشركات واجراءاتها وحوكمتها بحاجة لاعادة نظر، بالاضافة لخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقانون الإفلاس الخاص بالشركات والذي يعد جزءا رئيسيا من أجزاء منظومة تشجيع الاستثمار.

ونوهت النشرة إلى أن وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية يعد ضرورة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن عملية تشجيع الاستثمار في مصر يجب أن تخرج من الإطار التقليدي لها وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى.

وشدد تقرير المركز علي ضرورة أن يتم تحديد الأدوار بوضوح ما بين أطراف المنظومة المختلفة لضمان التناسق وتحقيق الهدف من هذا التعديل المنظومي، مطالبة بأهمية وجود استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للفرص في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن الخريطة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر.