EN 
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة: "تضمنت التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار".
جاء ذلك خلال لقائها بعدد من ممثلي البنوك الاستثمارية الأمريكية، في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأضافت أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعما للاستثمار من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية".
أشارت نصر، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط، ولكنها ستعرض فرصا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات، وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت "نصر" أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
ومن جانبها أعربت منى أبو النجا كنعان، رئيس مجلس إدارة منظمة أبانا الأمريكية، عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وتقديم الوزيرة لابرز شخصيات مجتمع الاستثمار وممثلي المؤسسات المالية الرائدة بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الحرص على تنمية التدفقات الاستثمارية بين أمريكا ومصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد كريم بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة "المجموعة المالية هيرميس فى الولايات المتحدة، عن أن الشركة عازمة على مواصلة جهودها لترويج فرص الاستثمار الواعدة في مصر بين دوائر مجتمع الاستثمار الدولي.
وذكر أن هذا اللقاء الاستراتيجي يأتي على خلفية النجاح الملحوظ لمؤتمر Egypt Day الذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال يناير 2017 بمشاركة وفد رفيع من ممثلي المؤسسات المالية الرائدة إقليميًا ودوليا.
