EN 
خبير: إنشاء جهاز مشروعات صغيرة ومتوسطة يقضي على الاقتصاد الموازي
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أنه يتعين على الحكومة تقديم حزمة حوافز جديدة ومساعدات فنية وعينية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والإسراع في توطينها في المدن المتخصصة مثل مدينة الروبيكى ومدينة النسيج ومدينة الأثاث، وذلك بهدف المساهمة بدمجها في الاقتصاد الرسمي ومحاربة اقتصاد الظل.
وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريحات اليوم أنه لابد من عمل برامج ائتمانية مع البنوك وإتاحة مساحات إضافية للمصانع الصغيرة والمتوسطة فى المدن الصناعية الجديدة، خاصة في محافظات الصعيد لأن هذا من شأنه دفع الجهود الرامية إلى بدء الاستثمار الفعلي فى المدن الصناعية المتكاملة، ومحاربة الاقتصاد الموازي، وكذلك فإن صدور القرار رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة، يعتبر بداية للانطلاق نحو اقتصاد يهتم بهذا القطاع الحيوي وللقضاء على الاقتصاد الموازي.
وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الصناعة بعمل حصر شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيان بها في كل محافظة، للمساهم فى الوصول إلى بيانات دقيقة حول الاقتصاد الموازي، تمهيدًا لاخضاعه للمنظومة الضريبية، ويمكن الوصول إلى تقدم كبير في ملف الاقتصاد الموازي مع بدء اتخاذ خطوات فعلية لحصر المشروعات الصغيرة المتوسطة.
