EN 
رسميا البرلمان يوافق على تعديلات قانون االهيئات القضائية
علاء عبد المنعم :
القانون سيدخلنا فى نفق مظلم
الطماوى :
أغلبية البرلمان موافقة على القانون ويجب احترامها
هيثم الحريرى يشكك فى طريقة التصويت
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.
وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بعد اقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث اعترض نواب ائتلاف "25-30" على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال باقرار القانون قبل الاستماع لراى النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى.
وعقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين قائلا: "خلاص القانون تم الموافقة عليه وقضي الأمر".
وانسحب أعضاء تكتل 25/30 من الجلسه العامه اعتراضا علي اقرار قانون السلطة القضائية.
وقال محمد العتماني عضو التكتل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، ان رئيس مجلس النواب لم يعطهم الكلمه حتي يعبروا عن رأيهم في القانون ممما ادي لانسحابهم.
ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا على أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء إئتلاف 25-30.
وكانت قد ناقشتت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رد مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، والذى رفضه مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث ينص مشروع القانون على :" إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات".
وأكد علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفه، لأنه سيدخلنا نفقا مظلما نحن في غنى عنه الآن.
واختلف معه النائب إيهاب الطماوى، مؤكدا أنه فى أمريكا يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وأن الأغلبية موافقة على هذا القانون ولابد من احترامها.
وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ترك حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله، وسط جدل بين النواب.
من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن إصدار هذا القانون حق أًصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن الأفضل اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى.
فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أن ما تشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسع فى المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".
وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق.
فيما كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقدم قانون الهيئات القضائية، قد توقع إن البرلمان سيقر القانون بشكل نهائى اليوم الأربعاء بالجلسة العامة، مؤكدا أن القانون مستوفى الشروط والضوابط الدستورية وسيتم حسمه بالجلسة العامة اليوم.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية، مؤكدا أن اللجنة قررت إحالة رد مجلس الدولة إلى الجلسة العامة، ليكون حسم القانون أمام جميع الأعضاء، متوقعا أن يوافق الأعضاء على القانون خلال جلسة اليوم، ليتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره.
أغلبية البرلمان موافقة على القانون ويجب احترامها
هيثم الحريرى يشكك فى طريقة التصويت
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.
وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بعد اقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث اعترض نواب ائتلاف "25-30" على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال باقرار القانون قبل الاستماع لراى النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى.
وعقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين قائلا: "خلاص القانون تم الموافقة عليه وقضي الأمر".
وانسحب أعضاء تكتل 25/30 من الجلسه العامه اعتراضا علي اقرار قانون السلطة القضائية.
وقال محمد العتماني عضو التكتل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، ان رئيس مجلس النواب لم يعطهم الكلمه حتي يعبروا عن رأيهم في القانون ممما ادي لانسحابهم.
ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا على أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء إئتلاف 25-30.
وكانت قد ناقشتت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رد مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، والذى رفضه مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث ينص مشروع القانون على :" إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات".
وأكد علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفه، لأنه سيدخلنا نفقا مظلما نحن في غنى عنه الآن.
واختلف معه النائب إيهاب الطماوى، مؤكدا أنه فى أمريكا يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وأن الأغلبية موافقة على هذا القانون ولابد من احترامها.
وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ترك حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله، وسط جدل بين النواب.
من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن إصدار هذا القانون حق أًصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن الأفضل اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى.
فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أن ما تشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسع فى المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".
وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق.
فيما كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقدم قانون الهيئات القضائية، قد توقع إن البرلمان سيقر القانون بشكل نهائى اليوم الأربعاء بالجلسة العامة، مؤكدا أن القانون مستوفى الشروط والضوابط الدستورية وسيتم حسمه بالجلسة العامة اليوم.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية، مؤكدا أن اللجنة قررت إحالة رد مجلس الدولة إلى الجلسة العامة، ليكون حسم القانون أمام جميع الأعضاء، متوقعا أن يوافق الأعضاء على القانون خلال جلسة اليوم، ليتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره.
