EN 
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، حالة من الغضب، بعد تصويت أغلبية المجلس على القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن اختيار الهيئات القضائية، بالرغم من رفض جميع الهيئات القضائية لهذا القانون، حيث انسحب بعض النواب احتجاجًا على طريقة التصويت.
واعترض نواب «25-30» على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بإقرار القانون، قبل الاستماع لرأى النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما عقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين قائلاً: خلاص القانون تمت الموافقة عليه".
من جانبه انسحب الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، من الجلسة، مؤكدًا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفًا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وطالب عبدالرحيم على بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيًا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت واصفًا الموافقة على القانون بأنه مثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صداماً بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع: لم يقف أحد للتوصيت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانونى.
ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المُتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المُعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء ائتلاف 25-30.
