قابيل: 12 ألف جنيه رسم صادر على كل طن من "السمك" يتم تصديره

وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل ( المدخنة أو المعلبة)، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرا الى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الدراسة التي اجرتها الوزارة قد أوضحت أن متوسط الانتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًا في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا الى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.

ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الانتاج السنوي للأسماك إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من اجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 80%.