المستشار خفاجي : من حق الرئيس الدستوري الاعتراض على ما أقره « النواب »

قال الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن حق رئيس الجمهورية الدستورى فى الاعتراض على ما أقره مجلس النواب لقانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجد أساسه فى الفكر الدستوري فى السيطرة على تصرفات النواب وتقويم انحرافهم التشريعى، وحينما يكون القانون متناقضًا مع أحد أحكام الدستور أو أحد المبادئ الدستورية العامة كمبدأ استقلال القضاء، ويحدث ذلك عندما يشعر الرئيس أن البرلمان لم يعد يمثل رأى الاغلبية بشأنه، وحق الرئيس فى الاعتراض على القانون يكون لإحداث التعادل والتوازن فى النظام السياسى للدولة القائم على الفصل بين السلطات وحمايته من الانهيار .

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجى أنه يترتب على استخدام الرئيس لحقه الدستورى فى الاعتراض أن القانون محل الاعتراض لا يكتسب صفة التشريع بل يظل محض إجراءات تمهيدية ليس لها طبيعة العمل التشريعى باعتبارها لا تؤدى مباشرة إلى خلق القانون، وتخلو من كل قيمة ملزمة، إلا إذا وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه، فإذا ما وافق البرلمان بتلك النسبة خاب أثر اعتراض الرئيس بفعل الدستور الذى أجاز التغلب على الاعتراض الرئاسى بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجى أن حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القانون موقوت بقيد زمنى معين إذ يتضمن وقوعه خلال مدة الثلاثين يوما التى تلى اقرار البرلمان عليه، وبفوات انقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها يسقط دستوريًا حق الرئيس فى الاعتراض وبفواتها يفترض قبول رئيس الجمهورية للقانون وتتخذ اجراءات اصداره ونشره .وحينئذ يكون هذا القانون معبرًا عن اتفاق إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النيل من السلطة القضائية.

ويتوقع المستشار الدكتور محمد خفاجى من خلال استقرائه للتاريخ والأحداث والهجمات التى تحاول البطش بالعدالة وسدنتها أن مثل هذه التشريعات السياسية التى تصدر برعاية ديكتاتورية مقيتة وتتعارض مع صحيح الدستور ستلقى مصيرها إلى العدم لتصادمها مع إرادة الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام.