الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمم المتحدة تنتقد خطة ميانمار لإعادة توطين الروهينجا بقرى "تشبه المخيمات"

صدى البلد

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وثيقة اطلعت رويترز على نسخة منها خطة حكومة ميانمار لإعادة توطين أبناء أقلية الروهينجا المسلمة الذين نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في قرى "تشبه المخيمات" قائلة إن هذا يهدد بتأجيج التوتر.

وذكرت الوثيقة التي أصدرتها المفوضية في ميانمار أن الخطة، التي أكدها مسؤول حكومي محلي كبير، أثارت مخاوف السكان من أن ينتهي بهم المطاف في مخيمات للنازحين.

وشنت جماعات متمردة من الروهينجا هجمات على مواقع لحرس الحدود في شمال غرب ميانمار في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي مما سبب أسوأ أزمة تواجهها الزعيمة الوطنية أونج سان سو كي في عامها الأول بالسلطة. وتتهم قوات الأمن بارتكاب القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي خلال عملية مكافحة التمرد التي أعقبت الهجمات.

وفر نحو 75 ألفا من الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلادش هربا من أعمال العنف التي أحرق خلالها 1500 منزل على الأقل في عدة قرى بينما اختبأ آلاف غيرهم في الغابات والحقول.

وأشار سكان تحدثوا إلى رويترز ووثيقة مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن بعض من فروا عادوا وأقاموا مساكن مؤقتة لكن السلطات منعتهم من إعادة بناء منازلهم بدعوى وجود "محاذير أمنية".

ولجأت السلطات إلى وضع خطة لإعادة توطين نحو 1152 أسرة من 13 قرية صغيرة في "قرى نموذجية" أكبر حجما تكون إدارتها أسهل.

وفي مذكرة وقعت في ثلاثة صفحات مؤرخة في 25 أبريل نيسان ووزعت على منظمات إنسانية يوم الأربعاء حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن الخطة يمكن أن "تسبب المزيد من التوتر" في قرى قاست من العنف في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ميانمار أندرو دوسيك ردا على طلب للتعليق على الوثيقة من رويترز "بناء على المعلومات المتاحة عن القرى النموذجية والمخاوف التي أبلغنا بها القرويون المتأثرون أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أهمية السماح للمجموعات النازحة بالعودة إلى مناطقها الأصلية والوصول إلى مصادر رزقها الأصلية."

ويعيش أكثر من مليون من الروهينجا في ظروف تشبه الفصل العنصري في ولاية راخين في ميانمار حيث يعتبر كثيرون من الأغلبية البوذية أنهم متطفلون.

وقال دوسيك إن في حين المفوضية تفهم أن الخطة لا تزال مسودة وربما لم تصبح في صيغتها النهائية بعد فإن أمين عام ولاية راخين تيم موانج سوي قال إن الإدارة المحلية بدأت تطبيقها بالفعل.

وأضاف أن الخطة في مصلحة السكان لأن "القرى النموذجية" ستكون أقرب للخدمات الحكومية. وأضاف أن قرى الروهينجا في الريف بشمال ولاية راخين "عشوائية" في الوقت الحالي.

وقال "إذا لم تكن هذه القرى ممنهجة فإنها لن تتطور وسيكون من الصعب بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة... كما نواجه صعوبات في العناية بالأمن في المنطقة."