أيمن فودة : إضافة تحليل "DNA" بالأوراق الرسمية له إيجابيات وسلبيات

قال الدكتور ايمن فودة كبير الاطباء الشرعيين السابق ان مشروع القانون المقدم أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل "DNA" ضمن الأوراق الرسمية للشخص له شقين اولهم اجابى والاخر ضار وسلبى على المجتمع .

واضاف فودة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الجانب المفيد لوضع البصمة الوراثية هى انه سيتم عمل خريطة بصمة وراثية لكل الاشخاص وبذلك لن يكون هناك خلل فى الكشف عن الجرائم او الاستفادة من زراعة الاعضاء ونقل الدماء او معرفة قابلية الناس للتعرض للامراض الوراثية او الجينية .

واوضح فودة ان الجانب الضار فى هذا التصرف هو انه لو تم التعرف على الخريطة البيلوجية للمجتمع المصرى سيستطيع اى هجوم معادى من الاضرار بالمجتمع بالاضافة الى تكلفته الغالية التى سيرفضها البرلمان اثناء مناقشته لها .

وكان قد تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى .