السيسى وأبومازن يبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية.. ووزير التنمية المحلية يأمر بحل أزمة «عربات المأكولات».. وبعثة صندوق النقد تراجع أداء الاقتصاد المصري.. أبرز عناوين صحافة الأحد

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن اللقاء يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الرئيس السيسى وأبومازن بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس سعى مصر الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. ومن جانبه أكد الرئيس الفلسطينى حرصه على استمرار التشاور مع مصر فى ظل دورها الرئيسى والمحورى على صعيد القضية الفلسطينية.

الأخبار
الشريف: مهلة أسبوعًا لتحديد أماكن «عربات المأكولات» بالميادين
تكليف ٦ محافظين بحل مشكلة «الكافيهات» غير المرخصة.. وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة

كلف د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة تخصيص أماكن في الميادين العامة للمنافذ المتحركة لبيع السلع، وعربات المأكولات تشجيعا للشباب، واشترط أن تقع هذه المواقع في أماكن حيوية، بشرط ألا تتسبب في اختناقات مرورية أو أضرار للمواطنين، مع مراعاة المظهر الجمالي بهذه المشروعات. ومنح المحافظين مهلة حتي نهاية الأسبوع لتقديم أسماء الأماكن التي تم تخصيصها.

جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بتقنين أوضاع هذه المشروعات. وقد اشترطت الوزارة أن تكون التراخيص مؤقتة، وأن يكون المتقدم للحصول علي الترخيص من أبناء المحافظة، وأن يقوم بإدارة المشروع بنفسه.

وأوضح مصدر بالوزارة أن المحافظات تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث تكون المواقع بعيدة عن أماكن التكدس المروري. وأضاف أن هناك ١٠ شباب تقدموا حتى الآن بطلبات لتقنين أوضاع مشروعاتهم، وقد تم إرسال الطلبات إلي المحافظات التابعين لها.

وأشار إلى أنه يتم بحث توصيل المرافق لها. وأضاف أن هناك مخاوف لدى بعض المحافظين من أن يؤدي فتح باب التراخيص المؤقتة إلي عودة الباعة الجائلين، وأكد أنه يتم حاليا بحث موضوع هؤلاء الباعة وفتح التراخيص للجميع، وتعديل التشريعات التي تمنع وجود الإشغالات في الشوارع.

وكلف وزير التنمية المحلية محافظي القاهرة والجيزة ودمياط والمنيا والإسكندرية والبحيرة بسرعة التقدم بمقترحاتهم لتقنين أوضاع »الكافيهات»‬ غير المرخصة، وسوف يتم عقد اجتماع معهم نهاية الأسبوع لجمع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لعرضها علي مجلس الوزراء وتنفيذها.

الجمهورية:
تمهيدًا للحصول علي 1.25 مليار دولار
بعثة صندوق النقد تراجع أداء الاقتصاد المصري اليوم

تستضيف القاهرة اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تستمر زيارتها حتي 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول علي جزء من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.25 مليار دولار. 

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية. أن الزيارة تهدف إلى اطلاع خبراء صندوق النقد الدولي علي أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل. وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام. وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات. وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن. 

أكد أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلي المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبري والصين ودول الخليج الشقيقة. رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. مشيرًا إلي أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة علي الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. 

أوضح الوزير أن الزيارة ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاطلاع علي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم "2017/2018" والتي سبق إحالتها من قبل السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس النواب. كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري علي النفاذ إلي الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

من جانبه. أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة. بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه. 

أضاف أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلي نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة. من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكيلة التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصادي المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار. مع خفض عجز الموازنة الأولي "بعد استبعاد الفوائد" من معدل 3.5% من الناتج المحلي عام 2015/2016 ليتحول إلي فائض بدءا من 2017/2018 وخفض حجم الدين الحكومي إلي نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019 بحيث تساعد هذه التطورات. بالإضافة إلي السياسة النقدية المتبعة. في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.

المصرى اليوم

«المصرى اليوم» تكشف ارتفاع حجم مبيعات «بوابات التأمين الإلكترونية» بعد تفجيرات «أحد الشعانين»

كشفت كاميرات المراقبة بكنيسة مارى مرقص التي شهدت الحادث الإرهابى الأخير بالإسكندرية عن تدخل مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، في إجراءات التأمين قبل التفجير مباشرة، وتكليفه لأفراد الأمن بنقل البوابة الإلكترونية المتخصصة في الكشف عن المواد المعدنية من داخل الكنيسة إلى خارجها، وذلك خلال جولة تفقدية للخدمات الأمنية، ما أنقذ رواد الكنيسة من كارثة محققة. 

ثلاثة حوادث استهدفت الكنائس منذ ديسمبر الماضى، بدأت بتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذى أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 31 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مسؤوليته عن التفجير، وكشف تنفيذ العملية عن طريق انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا. وأوضحت كاميرات المراقبة مرور منفذ التفجير بسهولة من البوابات الإلكترونية دون تفتيش.

التفجيران الآخران استهدفا بشكل متزامن كنيستى مارى جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال قداس «أحد السعف»، ما أسفر عن استشهاد 45 شخصًا وإصابة 126 آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته كذلك عن التفجير.

في كنيسة مارى جرجس بطنطا كانت البوابات الإلكترونية الخاصة بالكشف عن المعادن والمتفجرات مُعطلة، ما سهل مرور الانتحارى بالقنبلة عبر بوابات التأمين، على عكس كنيسة مارى مرقس بالإسكندرية، إذ كشفت كاميرات المراقبة أن الانتحارى خضع لتفتيش أمنى ولم يدخل من البوابات الإلكترونية، ما أدى لوقوع الانفجار أمام البوابة الخارجية.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، على خلفية التفجيرين الآخرين، وشهدت محطات المترو والقطارات والمنشآت الحكومية كثافة عددية من قوات الأمن، وتشديدات أمنية في التفتيش تعتمد بشكل رئيسى على البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن.
تنتشر البوابات الإلكترونية في مداخل المنشآت والمصالح الحكومية ومحطات المترو والقطارات، وتعمل عن طريق أشعة إكس المعروفة بـ backscatter X-rays والتى تكشف الأشياء التي قد يخفيها الشخص أسفل ملابسه، مثل المتفجرات والأسلحة وأى مواد معدنية.

تعمل البوابات الأمنية عن طريق الأشعة التي ترتطم بالأجسام المعدنية الموجودة في جسم الإنسان وتحددها، فتُصدر البوابة صوت تحذير يقوم على إثره فرد الأمن المسؤول عن البوابة بتفتيشه بشكل دقيق. ويحدد فرد الأمن مصدر الإنذار من خلال شريطين يتخللهما عدد من اللمبات الحمراء الصغيرة، والتى تشير إلى المنطقة التي اكتشف الجهاز المعدن بها، فمثلًا لو كان الشخص يضع نقودا معدنية في جيبه تصدر الأنوار الحمراء على منطقة المنتصف فيعرف من خلالها فرد الأمن أن هذه المنطقة يوجد بها شىء معدنى، وتمتلك هذه البوابات كثافة يتم ضبطها على وضع معين عن طريق الفنى المتخصص بحيث يتم الكشف عن المواد المعدنية الكبيرة والتى يُشتبه بها.

وتوجد 4 أنواع منتشرة في مصر من بوابات الكشف عن المعادن منها الأمريكية والأوروبية والكورية والصينية، وتعد شركتا «آى بى سى» و«هاى تك نور»، أكبر الشركات المستوردة لهذه البوابات. وقال المهندس محمد عبدالمنعم، الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية، إن أفضل الأنواع المستخدمة أمريكية الصنع، لقدرتها العالية على الكشف، وتليها الأنواع الأوروبية في المرتبة الثانية، ويأتى بعدهما الكورى والصينى، وقال إن الهيئات الحكومية تستخدم النوع الثانى من البوابات وهو النوع الأوروبى. وأكد عبدالمنعم أن من السهل المرور بأى مواد معدنية من خلال البوابات الأوروبية، لكنه من المستحيل أن تمر بأى مواد معدنية من خلال البوابات الأمريكية دون إطلاق الإنذار.

الشروق
مصدر بـ«التموين»: استلام 160 ألف طن قمح.. وصرف جميع مستحقات المزارعين

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت من الموردين 160 ألف طن قمح حتى يوم اليوم، مضيفا أنه تم صرف مستحقات جميع المزارعين منذ بدء عمليات توريد القمح فى 15 إبريل الحالى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات اليوم، أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن، وعدم خصم أى مبالغ من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد، وأن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد بـ٥٧٥ جنيها للإردب بدرجة نظافة ٢٣.٥، وسعر ٥٦٥ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٣، وسعر ٥٥٥ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٢.٥.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعى، وبنكى الأهلى ومصر، على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد، وحل المشكلات مع لجان المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميدانى على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد.

وأشار المصدر إلى تجهيز نحو 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دورى للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما، بالإضافة إلى حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقرار الوزارى رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢، للحد من التلاعب منعا لتكرار مخالفات العام الماضى.

الوطن:
دول حوض النيل تجتمع بـ«كمبالا» 25 مايو للتوافق حول «عنتيبى»
مصادر: مصر حريصة على تقديم خبراتها لدول أفريقيا فى إنتاج «الطاقة الكهرومائية»

أعلن ممثلو دول مبادرة حوض النيل، أمس، أن المبادرة تتخذ حاليًا الترتيبات اللازمة لعقد قمة لرؤساء وحكومات دول حوض النيل بالعاصمة الأوغندية «كمبالا»، فى 25 مايو المقبل، لبحث مجالات التعاون المشترك، ومناقشة آليات التوافق حول «النقاط الخلافية» فى «اتفاقية عنتيبى»، ومناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الوزارى الاستثنائى لوزراء المياه الأخير بعد تجميد أنشطتها فى 2010.

وأوضحت مصادر بالمبادرة أن الاجتماعات ستتناول تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من التجمعات الاقتصادية «الكوميسا، تجمع دول شرق أفريقيا، التجمع الاقتصادى لدول البحيرات الاستوائية»، وكذا الربط الكهربائى بين الدول كعنصر أساسى لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية، وسبل التعاون فى مكافحة الإرهاب.

وأكدت المصادر أن الدراسات الأخيرة لتأثير «التغيرات المناخية» على المنطقة أوضحت أن تكلفة إنشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية، لأن المنطقة قد تتعرض لفترات جفاف طويلة، وتوقعت المصادر أن تقدم مصر مقترحًا لدراسة آلية الربط الكهربائى.
وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن مصر أكدت حرصها على المساهمة إيجابيًا كشريك فى التنمية المستدامة، للقضاء على الفقر، وتوفير المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب دول الحوض، وكذلك اقتناعها بأن «تعاوننا الجماعى يجب أن يسعى لإيجاد حلول مستدامة، سواء لندرة المياه، أو التحديات التنموية، وتغير المناخ».

وأضافت أن مصر طالبت بضرورة «العمل الجماعى لبداية جديدة، والتغلب على خلافاتنا، ومناقشة شواغلنا المتبادلة بروح من التفاهم»، وأكدت أن مصر «حريصة على حفظ حقوقها التاريخية فى مياه النيل»، مشددة على أنه لن يتم التنازل عنها أو التفريط فيها، ومؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الحوض لتحقيق المنفعة المشتركة «دون ضرر أو ضرار»، وأشارت إلى أنه لن يتم التوقيع على «عنتيبى» بشكلها الحالى.