EN 
ما يقرب من 14 مليون عامل يمثلون العمالة غير المنتظمة بالدولة المصرية، وذلك وفق تقارير وزارة القوى العاملة، وتواجه هذه الفئة من العمال أزمات متعددة أبرزها التعرض للفصل التعسفي وعدم الحصول على حقوقهم.
وتظل هذه النسبة من العمال معرضة للخطر بشكل مستمر، نظرا لغياب أي تشريعات تحفظ حقوقهم، وعدم وجود مظلة تأمين صحي أو اجتماعي تساندهم، وهو الأمر الذى التفت له الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من خلال تصريحاته بمناسبة عيد العمال، حيث أشار إلى تطلعه إلى زيادة الاهتمام بالفئات العمالية التى تعمل فى بيئة وظروف عمل قاسية وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وتوفير التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها.
ومن جانبهم أبدى نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان استعدادهم للتصدي لمشاكل العمالة غير المنتظمة عبر إصدار التشريعات اللازمة، واعتبر عدد منهم أنه من الخطأ وجود ما يسمى بالعمالة المؤقتة حتى الآن فى مصر، ودعا آخرون إلى ضرورة إصدار قانون الاقتصاد غير الرسمي على اعتبار أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم شئون تلك الفئة.
ومن خلال هذا التقرير نرصد خطة البرلمان لدعم العمالة غير المنتظمة وإصلاح أوضاعها.
التواصل مع المؤسسات الرسمية لتثبيت العمالة المؤقتة
في البداية قال النائب عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب إنه يرى أنه لا مانع من إصدار قانون للتأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية، مؤكدا أن ذلك يحفظ حقوقهم.
وأضاف "المحلاوي" لـ "صدى البلد"، أنه كان على تواصل خلال الفترة الماضية مع العمال اصحاب العقود المؤقتة، موضحا: "توصلنا مع وزارة الزراعة لقرار بمساواة حوالى 13 ألف عامل، كانوا يعملون بمشاتل الوزارة لمدة 25 سنة مقابل 40 جنيهًا، بالموظفين العاديين من حيث الأجر والمعاش، ومن المفترض أن يصدر هذا القرار في 1 يوليو المقبل.
وتابع: "نسعى لتحقيق نفس الأمر بالنسبة للعمالة فى المحليات، وفى كافة المؤسسات، ولكن يجب أن نشير إلى أن العمل بلا عقود كان اختيار هؤلاء من البداية".
وفى سياق متصل قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مصر هى الدولة الوحيدة التى ما زال بها عمالة بلا عقود وعمالة غير منتظمة، محملا الحكومة مسئولية ذلك لأنها عاجزة عن توفير فرص عمل للشباب.
وقال العقبى لـ "صدى البلد"، إنه يتفق مع ما جاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال بشأن ضرورة إصدار تشريعات تحمي العمالة الموسمية والمؤقتة، وتكون ممثلة فى مواد تمنع إنهاء التعاقد معهم دون أسباب، وتشريعات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.
ولفت النائب إلى أنه من الصعب إصدار تلك التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي نظرا لوجود أولويات فى القوانين.
وفى سياق متصل هاجم النائب الاتحاد العام للعمال، مؤكدا إنه لا يقوم بدوره فى مساندتهم وأداؤه ضعيف جدا.
حماية العمالة غير المنتظمة
وكشف النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن إعداده مشروع قانون لحماية العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع هيئة مكتبه، والتي تضم مستشارين وأساتذة جامعات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان واللجنة التشريعية فور الانتهاء منه.
وأكد "عيسى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البرلمان لن يبخل بأي جهد لحماية العمالة غير المنتظمة بما يتلاءم مع ظروف البلد، مشيرًا إلى أننا أكثر حرصًا على الدفاع عن العمال.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بضرورة حماية العمالة غير المنتظمة.
فيما أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ وضع خطة عاجلة لدراسة التشريعات العمالية الهامة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن قرار الرئيس اليوم خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال، وتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق الطوارئ «خطوة هامة» للمستفيدين من هذا الصندوق.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين تعليقا على كلمة الرئيس اليوم، أن التبرع من صندوق تحيا مصر للعمال يشجع رجال الأعمال للتبرع لهذا الصندوق.
وناشد وهب الله رجال الأعمال والمستثمرين والقادرين في استمرار التبرع لصندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن عطاء عمال مصر المتواصل ينهض بالاقتصاد المصري ويحقق معدلات تنمية كبيرة.
ولفت إلى أن المشروعات القومية التي بدأتها مصر في الفترة الأخيرة من شأنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل المشروعات العملاقة.
وطالب النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بالتقدم بالعديد من التشريعات التي تؤكد حقوق العامل وتعمل على رفع مستواه المعيشي. .
الاقتصاد غير الرسمي
وصرحت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أنه تلبية لتوجهات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة، فإنها تطالب البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت "فهيم" إن الرئيس السيسي فى خطابه اليوم فى عيد العمال أشار إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وهذا القانون تقدمت به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الآن.
وطالبت فايقة فهيم البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي ودعم مسيرة الرئيس السيسي فى ما طالبه.
