EN 
التقت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة ازمة الصاغة والتى تبدد حرفة صناعة الذهب.
وعلى الفور طلب وزير التموين رئيس مصلحه الدمغه والموازين محمد حنفي ورئيس شعبه الذهب فاروق بطرس وسكرتير الشعبه نادي ناجي فيلبس بالحضور وعدد من محترفى صناعة الذهب من الصاغة.
وتحدث الوزير عن المشكلات التى يواجهونها وتنعكس سلبا على الاقتصاد المصري بعد ارتفاع اسعار الذهب وعدم الاقبال علي شرائه بالسوق المحلي مما اضر بهم ضررا بالغا وأدى إلى تسريح العمال واغلاق ورش ومصانع.
كما تطرق الحديث لازمة تصدير الذهب وفرض رسوم قرابة 13 الف جنيه على الكيلو للتصدير مما يضعف منافسة الذهب المصري للذهب الإيطالى والتركى نظرًا لزيادة سعرة قرابة 50 جنيها مما اضعف مسيرة التصدير.
وقالت النائبة منى جاب الله، ان فرض رسوم باهظة على الذهب المصنع للتصدير يضعف منافسته مع غيره بالإضافة لتأثيره على الحرفة والصنعه والتى تفتح بيوت كثيرين، فى حين ان تصدير خام الذهب يفرض عليه قرابة 50 جنيها على الكيلو.
واوضحت ان سعر الذهب موحد عالميًا بينما الذهب المصدر من مصر يزيد عن غيره فى السعر نظرا للرسوم المفروضة عليه فى حين ان دول كثيرة بالعالم تسمح بتصديره دون فرض رسوم باهظة لإحداث رواج للصنعة.
وأكدت ان تحجيم عمالة صناعة الذهب يؤثرا سلبا على الاقتصاد ويزيد نسبه البطالة ويؤدي لزوال مهنة وحرفة تشتهر بها مصر.
واشارت الى ان المناقشات تطرقت الى حلول جذرية للازمة ومنها تصدير الذهب غير المدموغ على غرار دول اخري وليحمل "بار كود" عليه نوع العيار ويرسل من خلال الدائرة الجمركية للدول المستوردة.
واكدت ان الذهب المصدر سيكون له خطاب ضمان بالبنوك مما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويحدث رواج للصناعه المصرية ويجلب العملات الصعبة ويزيد من العمالة بتصنيع الذهب.
واوضحت ان وزير التموين قال: "لوساعدنا اصحاب المهن فى التصدير يساهم فى نهوض الدولة ويدر عملة صعبة" ووعد بازالة البيروقراطية الموجودة بالمنظومة وخضوع الامر للدراسة خلال اسبوعين.
كما تحدث ممثلو شعبة الذهب عن تحديث إجراء تحليل فى مصلحة الدمغة والموازين للأدوات وادخال التكنولوجيا الحديثة للكشف عن عيار الذهب ونوعه وذلك لضمان جودته وعدم غش العيار.
