نائب: خطوات الإصلاح الاقتصادي لن تحقق الهدف منها سوى بقانون الاستثمار

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي لن تأتي ثمارها إلا بوجود قانون الاستثمار.

وأعلن "فؤاد" تأييده لقانون الاستثمار المقدم من قبل الحكومة بنسخته المعدلة من قبل اللجنة الاقتصادية واللجان الأخرى بالبرلمان، والذي راعي طلبات ومشاكل المستثمرين من ناحية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وسرعة تسوية المنازعات.

وأكد النائب أن القانون يصب في صالح المستثمرين وسيساهم في دخول رؤس أموال جديدة الي السوق المصري لوجود العديد من الضمانات والحوافز الجاذبة للمستثمرين والمشجعة للشركات الأجنبية العاملة في مصر لضخ استثمارات جديدة ، كما أن مصر سوق كبير وفي حاجة لقانون استثمار يراعي متطلبات المرحلة الحالية ويواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يسهل من تدفق الأموال وسرعة وسهولة تأسيس الشركات وفض المنازعات وهو ما يتوافر في هذا القانون.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب اليوم، مناقشة قانون الاستثمار المقدم من قبل الحكومة والذى ووفقت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب.