خبير أسواق مال: البورصة تعاود أداءها الإيجابي أعلى 12700 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 4 جلسات تداول فقط نظرا لعطلة عيد العمال حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بلغ نسبته نحو 1.47% مغلقا عند مستوى 12709 نقطة مقابل 12525 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه بعد ان تراجع مطلع الاسبوع مسجلا ادنى مستوىاته عند 12345 نقطة متأثرا بموجة الضعف العام و التى طالت أسهم السوق و خاصة الأسهم القيادية منذ فترة الا انه استطاع الارتداد بقوة وصولا لمستويات 12722 نقطة كأعلى مستوى له والتى أوقفت استكمال الحركة الصاعدة، حسب روبرت لويس، خبير أسواق المال.

كما سجل مؤشر " EGX70 “ ارتفاعا طفيفا بلغ 0.86% بعد ان سجل اعلى مستوياته بالوصول لمستوى 592 نقطة مغلقا عليها وذلك مقابل 590 نقطة بنهايةالأسبوع السابق عليه.

وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا بلغ قيمته 4.368 مليار جنبه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 659.443 مليار جنيه وذلك بارتفاع بلغ نسبته نحو 0.67% عن الأسبوع السابق عليه.

وأوضح لويس، أن الأداء الايجابي للسوق فى اطار الاداء العرضى بعد التأثر بحالة الضعف العام التى ظهرت خلال تعاملات الفترة السابقة وهو ما دفع كثيرا من المتعاملين لحالة من التحفظ في تحركاتهم خلال الأجل القصير خاصة مع الترقب لاقرار تعديلات قانون سوق المال و و التصويت على مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

واضاف : شهد الأسبوع أحداثا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمستثمرين ما قد يسفر عن آثار واضحة على أداء الأسواق العالمية.

وتتباين الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع بين قرارات تتعلق بالسياسة النقدية وبيانات اقتصادية ونتائج أعمال شركات كبرى مع التطورات سياسية الخارجية و من ابرز الأحداث هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لإصدار قرار السياسة النقدية.

وعن أهم القرارات الاقتصادية و الأخبار المتعلقة بالسوق: بدأت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر عملها بالقاهرة فى إطار المراجعات النصف سنوية على برنامج مصر الاقتصادي خلال ٨ أشهر الماضية وتنتهي أعمال البعثة في 11 مايو بإعداد تقرير شامل عن آخر المستجدات في مصر وذلك للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ١.٢٥ مليار دولار .

أعلن وزير المالية أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل.

والجدير بالذكر أنه تم موافقة صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على إقراض مصر بنحو ١٢ مليار دولار وتم إرسال الشريحة الأولى لمصر.

رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الى اللجنة العامة لمناقشته بعد أن وافقت عليه مطلع الأسبوع بتعديلاته حيث شمل القانون على أن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار و متابعة تطور تصنيف و ترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار و دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار و إزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار .

يشار إلى أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين كما يعطي حوافز عديدة فضلا عن أنه يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وبدورنا تشير إلى ان تحسن الحالة الاقتصادية تنعكس بدورها ايجابيا على جميع القطاعات ليعم ثمار النمو على الجميع.

وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة قال لويس : سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 أداء ايجابيا خلال تعاملات الأسبوع محققا أعلى مستوي له بالوصول لمستوى مقاومة 12730نقطة وهى ما أوقفت مواصلة الحركة الصاعدة
ليبدأ منها التراجع النسبى على اثر اغلاق المركز المفتوحة و جنى الارباح ليغلق تعاملاته عند 12709 نقطة وبالاستقرار اعلاها يكون فى مواجهه مستويات مقاومته
التالية وحتى مستويات 12900 نقطة.

واضاف : سجل أداء عرضى صاعد حيث بدأ تعاملاته أعلى مستوى 585 نقطة وصولا لأعلى مستوياته عند 592 نقطة ليغلق عليها و بالاستقرار اعلي تلك المستويات لاحقا يكون مؤهلا لاستمرار ايجابيته متجها صوب مقوماته التالية وتحديدا الواقعة عند مستويات 600 نقطة.