.. وأخيرا ضبط الأسواق

بعد صراع طويل مع الأسعار، والغلاء غير المبرر، وبعد مطالبات من كافة الفئات بعد أن اكتوى بالنار الغني والفقير، تتحرك أجهزة الدولة بخطة جادة وحقيقية لضبط الأسواق.

في ظل معضلة اقتصادية، بين الاستغلال السيئ للسوق المفتوحة، وبين ضرورة كبح جماح الأسعار، كان لا بد من طريقة لتحقيق المعادلة الصعبة، بعيدا عن الآليات القديمة، مثل التسعيرة الجبرية التي قد يكون ضررها أكبر من نفعها.

نأمل وننتظر أن تستكمل أجهزة الدولة الخطة التي وصلتنا معلومات مؤكدة عنها، وننتظر بفارغ الصبر الاعلان عنها، الذي سيكون مصحوبا بتطبيق قواعد وآليات جديدة لضبط الأسواق ووقف جموح الأسعار.

خلال أيام، وربما ساعات، تصدر قرارات انتظرناها كثيرا، وطالبنا بها مرارا وتكرارا.

ستصدر قرارات بتفاصيل وقواعد تطبيق حالة الطوارئ على مخالفة الأسعار وفقا لقواعد هامش الربح، لمحاربة الجشع والاحتكار.

أجهزة الدولة، خاصة المسئولة عن الأمن القومي، أدركت أنه لا مناص من تدخل الدولة بشكل قوي، لضبط الأسعار.

الحقيقة السابقة، تم التوصل إليها بعد فشل كل المحاولات لضبط وكبح سُعار التجار، وسعيهم لتحقيق المكاسب الطائلة، وضربهم بعرض الحائط بكل توجيهات بل وتوسلات الدولة.

لن تكون العملية انقلابا على أسس وقواعد السوق الحرة، ولا هي فرض أسعار جبرية.

الدولة تدخل كمنافس له حصة، قوي في السوق ودائم، خاصة بعد فشل محاولات ضبط الأسواق عن طريق التدخل الجزئي والمؤقت، الذي كان يعتمد على طرح كميات من السلع التي تشهد أزمات.

فالدولة لن تطرح كميات محددة من السلع والمواد في أوقات محددة.

الدولة ستوفر كل النقص في كميات السلع بصفة دائمة، وبهامش ربح بسيط، وعلى مدعي التضرر اللجوء للحقيقة والضمير.

التجربة سبق تطبيقها في السكر، فمصر تنتج نحو 2 مليون طن سكر سنويا، وتستهلك نحو 3 ملايين طن، المليون الفرق كانت تستورده شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال والتجار، ويتحكمون بالأسواق عرضا للسلعة وتحديدا للسعر.

صدر القرار بتكليف جهات وشركات تابعة للدولة باستيراد المليون طن سكر"حجم العجز"، وسدا للفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك، وبذلك تمت السيطرة على سوق السكر، من خلال المنافسة المباشرة والقوية ، ولأول مرة منذ عام تقريبا شهد السكر استقرارا للأسعار، عند 10.5 جنيه وربما أقل.

وتحسبا لأية تطورات غير متوقعة، يتم خصم 1250جنيها، من ثمن كل طن سكر توزعه شركات الدولة لصالح صندوق دعم السلعة نفسها في حالة ارتفاع السعر العالمي أو حدوث تذبذب في الإنتاج.

في كل السلع سيتم اتباع نفس الأسلوب، الدولة توفر كل العجز، واقتطاع حصة مؤثرة من السوق لضرب الاحتكار وما يحدث من اتفاقات احتكارية من قبل التجار.

الأسعار سيتم تحديدها بطلب تكلفة إنتاج أو استيراد السلعة، وتحديد هامش ربح، وبالاتفاق و بعد المناقشة بين المنتجين كمنتجي الدواجن، أو المستوردين لسلع أخرى، وبين الدولة.

السلعة، ككيلو الأرز أو السكر مثلا، سيكتب عليها سعر الجملة، وسعر بيع التجزئة، أي البيع للمستهلك، والمخالفة ستواجه عقابا غليظا، ننتظر الإعلان عن تفاصيل العقوبات وفقا لحالة الطوارئ.

القرار المنتظر إعلانه قريبا بتطبيق حالة الطوارئ على الأسواق والسلع جاء بعد دراسة من كافة أجهزة الدولة، وبعد التأكد من خطر انفلات الأسعار على الأمن القومي، في ظل تحديات صعبة وظروف إقليمية خطرة، وتربص جماعات تسعى للانتقام بأكثر مما تسعى لتحقيق مكاسب.

ننتظر الإعلان والتطبيق، وعلى الله قصد السبيل، ننتظر و أظن أن الشعب كله ينتظر من قيادته اقتحام هذه المعركة الصعبة.