EN 
خاطب الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد رئيس الإدارة المركزية لوزارة المالية للإفادة عن تطبيق الحد الأقصى للدخول للعاملين بالجهاز التنفيذى ومشروعاته بناء على قرار رئيس الجمهورية.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة عماد جرجس ومندوب وزارة المالية عبده عبد الفتاح خلال الخطاب الذى حصلنا على صورة ضوئية من رد الادارة المركزية لوزارة المالية طبقا بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
واستفسر مدير الجهاز عن موقف نبيل حسين مدير عام فندق الباتروس لتجاوزه الحد الاقصى الشهري من شهر مارس 2017 ، وشهر إبريل 2017 في مجموع ما يتقاضاه المكون من الراتب الشهرى والذى يبلغ 15 الف جنيه بالاضافة الى نسبة 12 % مقابل الخدمة التى تفرض على عمله بالفندق والتى بلغت متوسطها خلال الشهرين اكثر من مثلى الاجر بجانب اقامة واعاشة وخلافه والتى تصل الى الى مايوزازى اجمالى الدخل و 12% ايضا.
واكد تخوف الجهاز من التجاوز فى الصرف وفق منشور عام رقم 1 لسنة 2014 بشأن اليه تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشان الحد الأقصى للدخول حيث نصت المادة الأولى من القانون بأنه لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه العامل عم 35 مثل الحد لأدني ولا يجاوز اثنين واربعين الف جنيه شهريا صافي الدخل، وكذلك نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء بتحديد الجهات التي تطبق القانون.
وأشار خطاب الجهاز إلى أن نسبة 12% توزع على العاملين بالفندق بنسبة من اجمالى مرتبات العاملين طبقا لتعليمات وزارة السياحة .
يذكر أن فندق الباتروس أحد المنشآت المملوكة للجهاز التنفيذى ببورسعيد وقد حقق اعلى ايراداته فى عهد ادارة نبيل حسين عقب انتهت فترة إدارة كامل ابوعلى لتصل خلال الفترة الحالية الى 17 مليون جنيه فى العام مما دفع محافظ بورسعيد الى طرحه للايجار لاحدى شركات الادارة المغمورة و مجهولة الهوية الاستثمارية بجمهورية مصر العربية بمبلغ 9 ملايين 200 الف وهو ما تفحصه الأجهزة المختصة حاليا، خاصة وأن الأجهزة الرقابية تفحص حاليا أوراق مناقصة تمت الترسية على نفس الشركة عن طريق الشركة القابضة للفنادق بعد ان طلبت ملف المناقصة بالكامل.
