«تشريعية النواب»: تجريم الأسماء الأجنبية للمواليد مخالف للدستور..والمقترح يسيء للبرلمان

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تسمية المواليد حرية شخصية للآباء وأولياء الأمور.

مؤكدا أن إجبارهم على تسمية أطفالهم بأسماء محددة أو التضييق عليهم في الاختيار يعد مخالفا لمبدأ حرية الأفراد الذي ينص عليه الدستور.

جاء ذلك تعقيبا على مشروع قانون النائب بدير عبد العزيز بشأن تجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، عن طريق معاقبة الوالد أو ولي الأمر بالحبس والغرامة.

وأكد حسب الله في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مثل هذه المشروعات بقوانين تسيء إلى صورة البرلمان لدى الشعب، الذي ينتظر من المجلس إنجاز قوانين هامة لصالحه كقانون التأمين الصحي الشامل والإدارة المحلية وتعديلات الأحوال المدنية.

وطالب عضو اللجنة التشريعية، النواب بالتركيز على مصلحة المواطن والتقدم بمشروعات ومقترحات لخدمته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد، بدلا من حالة الرفاهية التي تشهدها مقترحات بعض النواب والتي لا تتحملها الفترة الحالية.

وكان النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، صرح بأنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى القضاء على الأسماء التي ليس لها معنى والتي قد تكون منافية للأخلاق.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اختيار اسم مناسب وكريم للمولود من الأمور التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يخالفه البعض عن طريق تسمية ابنائهم باسماء شاذة، مستطردا: "تلاقي واحد مسمي بنته انيتا أو واحد يكون مسلم ويسمي ابنه جورج أو اسم أجنبي".

وأكد النائب أن العقوبات الموجودة بالقانون تأديبية وليست مُغلظة، حيث ستبدأ بعدم قيد اسم الابن الشاذ –الاسم ليس الابن- مرورا بغرامة بسيطة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، انتهاء بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر في حالة إصرار الأب على التسمية.