رشاد عبده: رفع سعر الفائدة يضاعف ديون الحكومة ويؤثر سلبا على الاستثمار

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع ليس مفاجئا ومعروف مسبقا، نظرا لأنه مقترح من صندوق النقد لعلاج التضخم وامتصاص السيولة الموجودة فى السوق، والبنك المركزى نفذ هذا القرار مضطرا نظرا لآثاره السلبية الكبيرة فى عدة اتجاهات.

وأضاف عبده، فى تصريحات خاصة، أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبى على الاستثمار بشكل كبير نظرا لأن المستثمر يقترض من البنوك لاستكمال نفقات المشروعات التى يقيمها، وبعد ارتفاع سعر الفائدة ليصل إلى 25 أو 26%، فهذا سيؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار لعدم قدرتهم على السداد بهذه الفائدة المرتفعة، وهو سيترتب عليه عدم إتاحة فرص عمل جديدة وبالتالى قلة الإنتاج والتصدير وما يترتب عليه من عدم دخول نقد أجنبى للبلاد، كما أن هذا القرار سيؤدى لاتجاه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك لتحقيق أرباح من خلال الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى زيادة قيمة ديون الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وهذا سيؤدى إلى زيادة نسبة العجز فى الموازنة عن المتوقع، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما يترتب عليها من زيادة ديون الحكومة.