بعد 27 جلسة.. «قوى عاملة البرلمان» تقر قانون «العمل».. إنشاء المحاكم العمالية أبرز مواده.. واللجنة تطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع تطبيق القانون..والحكومة ترحب بملاحظات النواب

"قوى عاملة البرلمان" تطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور
مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل علي جميع العاملين بالدولة
«قوى عاملة البرلمان» تقر إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية للفصل في المنازعات العمالية

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يحتوى على 265 مادة، وأنها ستجرى حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.

وطالبت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم، الحكومة وأصحاب الأعمال، بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة.

وأقرت لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بباب الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل علي جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال في جميع قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون".

وأكدت اللجنة أنها وضعت ضمانة لعدم الإضرار بغير المشاركين في الإضراب، وأنه في حالة الإضراب السلمي لا يعطي الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع وضع ضوابط مفصلة في اللائحة التنفيذية.

كما وافقت على باب العقوبات بمشروع القانون، بالتوافق مع الحكومة، وكذلك باب السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتحكيم العمالى.

ووافقت لجنة القوى العاملة أيضا، على باب المحاكم العمالية، والذى يتضمن إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية للفصل في المنازعات العمالية.

وتنص مادة 149 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى".

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة أشهر و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.

وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلى العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.

وأشار إلى أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.

وقال وكيل اللجنة، إن قانون العمل قانون سياسى اقتصادى اجتماعى، ومرتبط بالاقتصاد والاستثمار، موجها الشكر لوزارة القوى العاملة على تعاونها مع اللجنة والتوافق على المواد والتعديلات، كما وجه الشكر لأمانة اللجنة برئاسة إيهاب غالى، أمين لجنة القوى العاملة، على المجهود الذى بذلته فى مشروع القانون أثناء المناقشات على مدار ثلاثة أشهر، مستطردا: "استغرقنا ثلاثة أشهر فى مناقشة قانون العمل والقانون القديم استغرق 13 سنة ليتم إصداره".

كما أعلن النائب محمد وهب الله، أن اللجنة ستبدأ غدا، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ، وذلك بعد انتهائها اليوم من مناقشة قانون العمل.

وأضاف "وهب الله"، أن المناقشة لمشروع قانون المنظمات النقابية ستكون حول فلسفته وبحضور ممثل وزارة القوى العاملة، وستبدأ اللجنة الأسبوع المقبل، فى مناقشة المواد، وستكثف الاجتماعات الفترة المقبلة للانتهاء منه.