EN 
- خبراء:
- توقيت قرار رفع فائدة القروض غير مناسب
- رفع الفائدة على القروض قرار سلبي وسيزيد عجز الموازنة
- نجح عام 1991 وأفضل طريقة لمواجهة «التضخم»
- سننتقل إلى مرحلة "الركود"
قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالي في محاولة لمواجهة التضخم وأوضح مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع , وفى هذا التحقيق نتعر ف من خلال خبراء مردود ذلك القرارعلى الإقتصاد وتأثيره على الأسعار .
قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رفع سعر الفائدة على القروض والودائع بقيمة 2% سلاح ذو حدين، موضحا أنه قد يترك مردودا إيجابيا، ولكن يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
وأضاف "صبور" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أخطأت فى توقيت اتخاذ هذا القرار لأنهم يعتقدون أنه سيحارب التضخم وحسب دون النظر إلى الجوانب السلبية من اتخاذه، مؤكدا أن اتخاذ القرار جاء خوفا من التضخم.
وأوضح صبور، أن هذا القرار سيعمل على عزوف الاستثمار والمستثمرين عن الاقتراض من البنوك للتوسع في مشروعاتهم أو إقامة مشروعات جديدة بسبب ارتفاع الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة لقلة المشاريع الجديدة.
قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن قرار رفع سعر الفائدة على القروض والودائع بقيمة 2% قرار نظري، وليس عملي، وأنه لا يؤثر على التضخم فى أي شيء.
وأضافت فهمي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سلبي، وكان من المفترض عند تطبيقه التجربة فى البداية بارتفاع 1% وليس 2% مرة واحدة.
وأوضحت "فهمي" أن القرار سيؤثر على البورصة بالسلب، وهو ما يحدث منذ الصباح، فالمؤشرات فى هبوط مستمر، وسيؤثر على ارتفاع تكلفة الدين العام للحكومة، مما سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة.
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن قرار رفع سعر الفائدة على القروض والودائع بقيمة 2%، لا يطبق للمرة الأولى بل جرى تطبيقه قبل ذلك عام 1991 ونجح ووفر أموالًا وودائع بالبنوك المصرية.
وأوضح "بيومي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن رفع سعر الفائدة كان بديلًا عن تخفيض العلاوات والمكافآت المالية للموظفين العاملين بالدولة، أو عدم توافر سلع استراتيجية، مشيرًا إلى أنها أفضل طريق لمواجهة التضخم الذي تشهده مصر حاليًا.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن رفع البنك المركزي للفائدة على الاقتراض إلى 2% هدفه جذب مدخرات أكثر للجهاز المصري ومحاربة التضخم وهذا ما يريده صندوق النقد الدولي.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا القرار سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تراجع حجم الاستثمارات والطلب على السلع قائلا :" نظريا ما فعله البنك المركزي أمر صحيح لمحاربة التضخم لكن في ظل وضع مصر الحالي سيتسبب هذا في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة سواء الانتاجية أو الإستيراد وقلة المعروض من السلع والمنتجات".
وتابع الدسوقي:" في رأيي أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ارتفاع التكلفة وقرار البنك المركزي سيؤدي إلى ركود تضخمي بشكل أكبر وسيكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة قلة المعروض خلال الفترة المقبلة".
