في أولى اجتماعاته بالبرلمان .. وزير التموين : نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. لا زيادة فى الأسعار خلال شهر رمضان.. و20 مليون جنيه خسائر شهرية بسبب « التعويم »

• وزير التموين يستعرض استعدادات الوزارة لشهر رمضان أمام النواب
• علي المصيلحي:
• خطة شاملة لتطوير التجارة الداخلية
• 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقات التموين
• يجب منح الدعم على أساس الظروف المعيشية للأسرة

شارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لأول مرة منذ توليه الحقيبة الوزارية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب –التي كان رئيسها سابقا- أمس الاثنين، لطرح رؤيته الوزارة بشأن الرقابة على الأسواق وربط الأسعار استعدادا لشهر رمضان.

وناقش الاجتماع ملف زيادة الأسعار وبطاقات التموين فضلا عن قرارات الوزارة الأخيرة، وعدد من القضايا، نستعرضها في سياق التقرير التالي..

الاكتفاء الذاتي

في البداية، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المعروف إن جزء التجارة الداخلي بما فيه من استثمارات تهتم به اللجنة وأن التموين جزء مهم في الوزارة و هو أهم عمل لتوفير الاحتياجات الاستيراتيجية من السلع الاساسية.

وأشار المصيلحي خلال كلمته بالاجتماع الي ضرورة توفير الاحتياطيات للسلع الاستراتيجية لثلاثة أشهر على الأقل لتوفير الحدود الامنة ، مضيفا:" وصلنا ٢.٣ مليون طن قمح ونفس الرقم لقصب السكر بالاضافة للمستورد وواجهنا في وقت سابق ازمة عدم تخطيط و عدم ادارة".

ولفت إلى وجود لجان عليا للقمح والسكر ولوجود خلافات حول ما يسمى التسعيرة الجبرية، وأضاف اقتصاد مصر يجب ان ينمو ونشجع الاستثمارات الخارجية ولا يجب أن نترك السوق بلا ضابط.

خطة شاملة

أكد وزير التموين أن التخطيط الجغرافي للتموين يسعى لتحقيق التوازن، موضحا أن قطاع الرقابة والتوزيع يعاني من ضعف عدد المفتشين والقدرات المادية الأمر الذي يعني عدم توفير الإمكانيات.

أوضح الوزير أن الحل يتمثل في دور حماية المستهلك والضبطية القضائية التي أعطيت له داعيا للتنسيق الكامل وإعادة هيكلة الجزء المتعلق بالرقابة على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وغيره من الأجهزة الرقابية.

وقال المصيلحي: نكثف الحملات الخاصة بالتفتيش، لافتا لصياغة إطار تشريعي منظم التجارة الداخلية، وهناك خطة طموحة لتطوير التجارة الداخلية وتوفير السلع من خلال ما يسمي الخطة الاستيراتيجية التجارة الداخلية ونحتاج لأسواق جملة على مستوى كل محافظة.

وأوضح المصيلحى أن ما تم في منظومة الصوامع يعني الحفاظ على السلع الرئيسية مثل القمح مضيفا "الأهم الحفاظ على جودة القمح والمليارات التي تم انفاقها للاستثمار".

أسعار السلع

أعلن وزير التموين، عن عدم وجود زيادة في الأسعار خلال رمضان، موضحا أن شركات التموين تعمل بدون ربح أو عائد، قائلا: "حرارة الأسعار ستقل وهناك قواعد ملزمة وهناك صعوبات ونعوض الخسارة من قطاعات أخرى".

وأضاف أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نجحت في تخفيض الأسعار لبعض السلع من بينها الأسماك، مشيرا إلى أن سعر البلطي في معارض "أهلا رمضان" ما بين 16 و18 جنيها، والبوري 35 جنيها.

فيما تدخل بعض نواب اللجنة الاقتصادية، مؤكدين أن الأسعار زادت بالفعل، فقال الوزير: "ما احنا لسه ما بدأناش شهر رمضان".

وأعلن المصيلحي عن افتتاح سوق "أهلًا رمضان"، موضحا أن البعض يطالبه بتخفيض أسعار السلع في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف توفير السلع، الأمر الذي يصعب المهمة.

وأضاف أن السعر العادل يجب أن يحقق معادلة السلعة المناسبة وهامش الربح، مؤكدا أن سعر الصرف هو السبب في ارتفاع الأسعار، كما أن رفع أسعار الدجاج واللحوم كان ضرورة حتى لا تفلس شركات التموين.

وأشار إلى أن اللحم السوداني وصل سعرها إلى 80 جنيها طازجة وكيلو الدجاج لـ31 جنيها، مؤكدا أنه لا توجد فجوة كبيرة في السمك.

وصلة ردح

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الرئيس وعد بزيادة الدخول والأسعار، وفي نفس اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين زيادة أسعار اللحوم والدجاج، مضيفا: "المجموعة الاقتصادية فاشلة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، والـ 14 جنيه متجيبش كيلو زيت".

وأضاف النائب، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور وزير التموين: "كان يجب الانتظار حتى يمر رمضان على البسطاء".

وتابع: "اتصلت بالوزير المصيلحي مردش، وكله بيلقى اللوم على التعويم وقعدت مع الوزراء في جلسة ودية وعلمت أن الموازنة جاءت لتضع زيادات جديدة في السلع والمحروقات، وهذا معناه أن الحكومة تسير عكس اتجاه الرئيس ولو زادت المحروقات سيطالب الشعب باستقالة مجلس النواب والحكومة وأنا جاي بغلي".

وقال المصيلحى: "برافو"، فتابع النائب: "مينفعش الشعب يعاني وإحنا النواب تتفسح في اليابان".

الدعم التمويني

ذكر الدكتور على المصيلحى، أن هناك ما يزيد على 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقاتهم التموينية، ويتبقى 11 مليون مواطن، متوقعا أن يكون منهم 4 ملايين فرد غير موجودين من الأساس.

وتوقع وزير التموين الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقى بحلول 30 يونيو 2017، موجها الشكر لهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والهيئة القومية للبريد المصرى، لما بذلوه من جهد فى عملية تنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم.

وتابع أن وجود 71 مليون مستفيد من دعم البطاقات التموينية، و84 مليونا فى دعم الخبز، رقم غير منطقى فى ظل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز، لافتا إلى أنه أمر تاريخى ويجب التعامل معه بقواعد ضابطة.

وأوضح المصيلحى خلال إجتماع اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه يجب أن يعتمد الدعم على الظروف المعيشية للأسرة فيما يخص عدد أفرادها، مؤكدا أن سرعة القرارات فى مثل هذه الأمور ليست جيدة.

خناقة

نشبت مشادة بين النائب محمود محيي الدين ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بسبب ما قاله الأول بشأن عدم تسلم أصحاب المطاحن لحصتهم من القمح من الموانئ بسبب أسعار النقل.

وردا عليه قال الوزير: إن هذا الكلام غير سليم لأن أصحاب المطاحن يجب أن يتسلموا بأنفسهم القمح من الموانئ، قائلا: "سأقوم بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المطاحن المتخاذلة ومسئولية المطحن أن يحصل على القمح وإن كان هناك تقاعسا مدعوما من النائب سأفتح تحقيقا"، فرد النائب محيي الدين قائلا: "أرفض اتهامي بالتقاعس".

وقال الوزير: "يجب أن يصرف أصحاب المطاحن القمح من الميناء على حسابهم"، وهنا رد النائب: "أنا مش صاحب مطحن أو صومعة".

وتابع: ليس من العدل أن نضيع وقت اللجنة من أجل مواطنين تقاعسوا، نحن نناقش موازنة جهاز حماية المستهلك، وسيحاسب أصحاب المطاحن لأنهم لم يذهبوا للحصول على حصتهم بسبب النقل والوزارة لا تنقل، فرد النائب: "حضرتك تدعم الفساد في الوزارة وهنا قال الوزير هذا كلام غير موضوعي وسأنسحب".

وتدخل النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية لإنهاء الأزمة مطالبا النائب بالتوقف عن الحديث تجنبا لتعطيل اللجنة وقال مدحت الشريف: "المهم أن يصل الخبز للمواطن"، فرد الوزير: "أقوم بدوري على أكمل وجه".

خسائر التعويم

أعلن وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، عن أن إجمالي خسائر الوزارة من بيع اللحوم والدواجن بالأسعار القديمة بلغ أكثر من 20 مليون جنيه شهريًا منذ شهر أبريل الماضى حتى الآن.

وأوضح المصيلحى، أن الوزارة كانت تبيع كيلو اللحم بـ48 جنيهًا فى الوقت الذى بلغ سعر الكيلو بعد التعويم 69 جنيهًا، لافتًا إلى أن الوزارة تطرح ما يقرب من 10 آلاف طن لحوم شهريًا، وهو الأمر الذى حمل شركات الوزارة أعباءً إضافية.

تكلفة الخبز

في نهاية الاجتماع، أعلن وزير التموين عن عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بين مسئولى وزارته ووزارة المالية للاتفاق على أسعار تكلفة الخبز الجديدة لأصحاب المخابز.

وأوضح المصيلحى أن أصحاب المخابز طالبوا الوزارة برفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن تكلفة الخبز تصل حاليا إلى 122 جنيها عن جوال الدقيق.

وأضاف الوزير أن تلك التكلفة ثابتة منذ عهد وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، واستمرت كذلك فى عهد الوزير السابق اللواء محمد على مصيلحى.