استمرار حبس 3 ضباط في قضية "سلاح الوراق" 45 يوما

قبلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان بكفالة 25 الف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ"سلاح الوراق" المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة اسلحة وذخائر.

وقررت المحكمة استمرر حبس الضباط 45 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الاذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية لـ 3 ضباط واميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في القضية وتولي محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم اخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار اسلحة نارية ومخدرات لامدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا .

وادلي المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية حيث قرر في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة انه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين على ذمة القضية.

واضاف المتهم انه يعمل بتجارة المخدرات واتفق مع الضباط الثلاثة واميني الشرطة المتهمين علي توريد المخدرات لهم مقابل عدم إلقاء القبض عليه واستمر في إمدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم انهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.

وكان تم الكشف عن الجريمة عندما القي كمين امني القبض على تاجر أعلي دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم بانه يحضرها من أسيوط لامين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان وبإلقاء القبض على أمين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين، الذين على رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيمة ثان.