استعادة أملاك الدولة.. خطوة فعالة على طريق الإصلاح

قرارات انتزاع أملاك الدولة ممن نهبوها تعد أول مسمار في نعش الإقطاعيين الجدد، ففي فترات سابقة من عمر المجتمع المصري استفحل الفساد "حتى الركب"، فكان التعدي على أملاك الدولة من أخطر أنواع هذا الفساد، جرائم في وضح النهار وظلام الليل معا.

ولا بأس عليهم فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ولا فرق بين محتل كبير ومغتصب صغير، فكلهم لصوص الأراضي ذات الملكية العامة، فشيوع ثقافة استحلال المال العام وبئس تلك الثقافة التي استفحلت نتيجة للإهمال الحكومي وتفشي وباء الرشاوى والواسطة والمحسوبية وغياب الضمائر "إلى حد موتها" بين أوساط الموظفين الكبار والصغار في المحليات وغير المحليات على حد سواء.

لم يهتم المسئولون وتركوا الحبل على الغارب وغضوا الطرف عنها لسبب أو لآخر والأحكام الصادرة في قضايا الرشاوى الظاهرة والمعلن عنها والمخبأة لدواعٍ خاصة تشهد بذلك، جرائم اشترك فيها الكثيرون مسئولون وغير مسئولين تجار وسماسرة، أغنياء وأتباعهم، أراضٍ وضعوا أيديهم عليها بالقوة المعلنة والقوة الخفية يستصلحونها ليلا ويحفرون الآبار خلسة ويستخرجون الآثار وكنوز أرض ليست لهم، ثم يروونها بدم بارد ويزرعونها كي يغطي الزرع على جريمتهم ناسين أن الله شاهد عليهم عليم بما يفعلون، ولا يفلح المجرمون.

وقد تجد المباني والعقارات الشاهقة فوق سطح تلك الأراضي التي هي ملك للدولة أي ملكي وملكك وملك المجتمع كله، حتى أنك لا تجد عليهم دليلا ولا حجة، وهكذا على مدار سنوات وسنوات إرهاب من نوع آخر، وغيرهم يغوص في برك الحاجة ومستنقعات الفقر والضيق والعوزة، غابت الذمم ولا حياة لمن تنادي.

ومن الغريب أنك تجد كثيرا من أجهزة الدولة التي تختص بحماية الأراضي وممتلكات الدولة تابعة لوزارات الزراعة والمحليات والداخلية والمحافظات وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ولجان وهيئات حدث ولا حرج! لكن لم نسمع لهم صوتا ولم نشهد لهم قضية! لكن على رأي حكيم "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وتوجيهات الرئيس السيسي وإلزامه لهذه الجهات المختصة بملف استرجاع تلك الأراضي المنهوبة بمثابة خطوة جادة ومهمة للغاية في سبيل الإصلاح المجتمعي اقتصاديا وأمنيا بمحاربة الفساد والقضاء على تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والانتهاء من المبدأ اللأخلاقي من المثل الشعبي "المال السايب يعلم السرقة"، ولذلك وجب على كل أجهزة الإعلام الوطني أن يتبنى ويتابع تلك القرارات ويثني على هذه الجهود التي تستحق كل تأييد وترحيب، لحفظ الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والتي من المؤكد أنها ملكية عامة تفيد المجتمع كله وليس فئات خاصة من الإقطاعيين الجدد وبعض رجال الأعمال الذين بنوا ثرواتهم فوق أراضي الدولة التي اغتصبوها عنوة وقسرا، أو اشتروها بثمن بخس جنيهات معدودة!!

ومما يثلج صدر كل وطني مخلص لهذا البلد سماع أخبار هذه الحملة الوطنية الواسعة وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ففي محافظة المنيا تم إزالة 673 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وكذلك أعلان إدارة الأملاك بالمحافظة نفسها عن البدء في تلقى طلبات المواطنين واضعي اليد الراغبين في تقنين أوضاع الأراضى التي وضعوا أيديهم عليها في خطوة للمصالحة كي تأخذ الدولة حقها المسلوب.

بينما واصلت محافظة المنوفية حملاتها لليوم الخامس على التوالى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، وفي قنا بدأت الوحدات المحلية حملة إزالات موسعة على أراضى الدولة، وفي الوادى الجديد تمت إزالة تعديات على 75 فدانا أملاك دولة، وفي الوقت نفسه تواصل محافظة الفيوم لليوم السادس على التوالي حملات استرداد أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، تنفيذا لتكليفات الجهات العليا.

وما زالت الجهود في باقي المحافظات مستمرة ومتوازية مع بعضها البعض سيرا على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.. تسلم الأيادي الشريفة والمخلصة.