خطوات جادة في مواجهة القمامة.. الحكومة توافق على مقترحات البرلمان بإنشاء شركة قابضة.. وزير البيئة يعلن إعداد تشريع لتحريك رسوم الجمع.. وضم جامعي «الزبالة» تحت غطاء الشركة

• محلية النواب تطمئن جامعى القمامة: "خطوة إيجابية"
• مجلس الوزراء يوافق على مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة
• محافظ الجيزة يطالب بتقسيم رسوم النظافة لتكون على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيها
• الحكومة تعلن ضم جامعى القمامة تحت غطاء الشركة القابضة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الخميس جلسة استماع، حول أزمة القمامة، ومساعى حلها من خلال إنشاء شركة قابضة للقمامة لمواجهة هذه الأزمة التي تؤرق كل المصريين.

جاء ذلك بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة، والدقهلية والإسماعيلية، وعدد من الوزراء السابقين والمحافظين السابقين، بالإضافة إلى مشاركة نواب البرلمان على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب محمد فؤاد، فيما حضر أيضا المهندس حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد، وعدد من الخبراء والمهتمين بهذا الملف.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آلية إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وسط توافق بين المحافظين والوزراء حول هذه الرؤية.

واستجابت الحكومة لمقترح إنشاء الشركة على الفور، حيث كان يعقد مجلس الوزراء اجتماعه بالتوازى مع هذه الجلسة، وأعلن د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بشأن تشكيل شركة قابضة للقمامة.

وأكد الشريف أن مجلس الوزراء ناقش أمس مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن التنفيذ سيتم بعد عمل الدراسات اللازمة، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا:" هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار لا أن تموت بعد إنشائها بعام".

وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحاتهم ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، مؤكدا أن السلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن تقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات .

من جانبه أشاد، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة قائلا:" رد فعل سريع وأمر محمود".

وأكد السجينى أن إنشاء هيكل فوقى متمثل فى الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين فى مهنة جمع القمامة، خاصة أنه فى حالة وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين فى هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسى وجيد على الوضع المالى أيضا.

وأضاف : "يستطيع العاملون فى هذا الملف أن يكونوا جزءا من المنظمة بدلا من المبادرات الإرتجالية والشركة القابضة لن تغنينا عن جامعى القمامة وسيتم ضمهم لها".

ولفت، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مناقشات جلسة الاستماع حول إشكالية القمامة فى مصر، تدور حول اقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن الرؤية والاقتراح يأتى على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر ، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.

ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.

فى السياق ذاته أكد السجينى أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، اعتذر عن الحضور اليوم لسفره للخارج، وشدد على دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر قائلا:" وزير المالية أبلغنى بدعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن التفكير فى إنشاء شركة قابضة للقمامة، يحتاج لوجود استراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة، خاصة أن الشركة ما هى إلا نظام مؤسسى ولابد من استراتيجية كاملة تعمل فى إطارها.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، مؤكدا على أن الوضع فى مصر من السهل أن ينشأ من خلاله شركة قابضة، لكن بعد التنفيذ تكون الأوضاع مختلفة والنتائج سلبية، ومن ثم وجب وجود استراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير الخاص بالقمامة ومن ثم العمل على إنشاء هذه الشركة التى تحتوى هذه الإستراتيجية.

ولفتت عبد اللطيف إلى أن إشكالية القمامة أيضا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة فى مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة فى ظل الاستراتيجية التى ستتعامل وفقها مع الشركة القابضة.

وعقب على حديثها المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدار أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وتوجد استراتيجية واضحة بشأنها، تمهيدا للتوافق حول الشركة القابضة.

من جانبه أشاد هشام الشريف، صاحب إحدى شركات تدوير القمامة بمحافظة الدقهلية، بجهود لجنة الإدارة المحلية فى مواجهة أزمة القمامة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة لمواجهة هذه الأزمة.

وطالب اللواء أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.

وقال شعراوى، خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشكله القمامة: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة".

وتابع محافظ الدقهلية: "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي لو ضمنت وصول القمامة كما هي إلى مصانع التدوير، قائلا:" عايزين تشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا : "هل المصانع الستة في المحافظة تابعة للانتاج الحربي"، فأجاب المحافظ بنعم، وعقب السجينى قائلا: "هناك شكاوى إن مصانع الانتاج الحربي لتدوير القمامة مبتشتغلش لكن الحقيقة هناك نموذج جيد في جنوب القاهرة، وذلك يجعلنا نتحدث عن أهمية التطوير والصيانة".

من جانبه أشاد الإعلامى شريف بركات، برؤية البرلمان نحو أنشأ شركة قابضة، مؤكدا على أنها ستعمل على توحيد المسؤلية تجاه هذه الأزمة.

ولفت فى كلمته إلى أنه قام خلال برنامجه فى قناه الحياة بإطلاق مبادرة تحت عنوان مصر نظيفة، وواجه تحديات كثيرة قائلا:" المسئولية متفرقة الآن ما بين 60 جهة".

وتساءل بركات عن إمكانية مساعدة جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة فى إنشاء الشركة القابضة؟، مؤكدا على أن هذه الأزمة لابد من حلها بأى وجه من الوجوه.

وقال المهندس رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، إن وجود الاستراتيجية الواضحة تجاه منظومة القمامة قبل إنشاء الشركة القابضة لها مسألة مهمة، مطالبًا بأن تتضمن الاستراتيجية عقوبات رادعه لمن يتجاوزها.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول أزمة القمامة، مؤكدا على أن نجاح شركة الكهرباء، يرجع إلى وجود ضوابط وتشريعات رادعة لكل من يتجاوز، وهو الأمر الذى لا يتواجد فى منظومة القمامة، قائلًا: "المواطن بيرمى الزبالة فى الشارع دون أى رادع له وبالتالى لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات".

وأكد "فرحات" أن التفكير فى التجميع قبل التدوير فى أزمة القمامة، أمر مهم، خاصة أن كوارث التجميع كبيرة، بالإضافة إلى وجود رسوم قليلة على هذه العملية.

وعقب عليه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة بقوله:" أتفق معك فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة ووزير البيئة لديه أفكار فى هذا الشأن لابد أن تحترم".

ولفت فرحات إلى أن عدم وجود الرقابة على منظومة القمامة، من شأنه أن يعمل على عدم وجود أى تطور فى هذا الملف، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لابد أن تتضمن عناصر المنظومة القائمة على القمامة الآن من زبالين وجامعى قمامة ونباشين.

وطالب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بإعادة النظر فى رسوم تجميع القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين قائلًا: "لابد من إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين".

جاء ذلك فى جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم بشأن أزمة القمامة، مؤكدًا على أنه بحكم عمله فى القوات المسلحة شارك فى عدة سفريات لأوروبا، ورأى أن أمام كل منزل ثلاثة براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.

وأكد ياسين طه،محافظ الإسماعيلية، أن الشركة القابضة للقمامة، من شأنها أن توحد المسئولية تجاه أزمة القمامة فى مصر، مطالبا بأن تتضمن الاستراتيجية نظام جمعى ناجح، ونظام ناجح للتدوير أيضا قائلا:" الشركة القابضة للقمامة ستوحد المسئولية".

ولفت إلى أن القمامة لابد أن تصبح منتجا يتم الاستفادة منها، مطالبا أن يتم تطبيق الشركة القابضة بالتدريج على محافظات مصر، لأن كل محافظة لها خصوصية.

واتفق معه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة، تأخرت كثيرا، ولابد من تنفيذها فى أقرب وقت، لأننا نعانى من أزمة كبيرة جراء القمامة فى الشوارع.

من جانبه قال اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المحافظة من أكثر المحافظات المتأثرة بأزمة القمامة، حيث فيها قرابة الـ17 ألف طن يوميًا، مشيرا إلى أن المحافظة عانت من تجربة الشركات الأجنبية ولم تنجح.

وأكد فى كلمته أن عودة الجمع السكنى ضرورة، والتخلى عن فكرة وجود الصناديق فى الشوارع ، مطالبا بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواجهة أزمة إلقاء القمامة فى الشارع، وأن تكون العقوبة واضحة وتنفذ فى الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل الرسوم، مع مراعاة البعد الإجتماعى.

ووافق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، مؤكدا أنها فكرة جيدة، ستساعد فى حل أزمات القمامة فى مصر، مطالبا بتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

وأضاف "سلطان"، خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن حلول أزمة القمامة، أن كل محافظة تكون مسئولة عن إدارة المخلفات ويجب أن يكون لها دعم من البيئة ودعم رقابى ومادى من وزارة التنمية المحلية.

وتابع المحافظ: "فكرة الشركات القابضة أثنى عليها وأنا مررت عليها فى مرفق الاسعاف، عندما تم إنشاء هيئة الإسعاف المصرية واصبحت هيئة خدمية تتبع وزير الصحة مباشرة ولها نظام تمويل ونظام رقابى ولائحة وتبع ذلك نقل الأصول وكل شىء للهيئة وذلك استغرق وقتا كبيرا، وكان عندنا مشكلة فى الأفراد، ولابد أن تكون هناك جدية فى تنفيذ القوانين حتى لا تؤدى لمشاكل".

وطالب محافظ الإسكندرية، بتشجيع الاستثمار فى مجال القمامة والنظافة، قائلا: "الاستثمار فى هذا المجال مهم جدا ، ويجب أن تكون هناك حوافز للمستثمرين فى هذا المجال ونسهل لهم الإجراءات من حيث الأراضى والتراخيص وغيرها، وما كان يحدث قبل ذلك كان يتم بطريقة غير مخططة، كما أن الدور لإعلامى والتعليمى مهم فى توعية المواطنين وتغيير سلوكياتهم فى التعامل مع القمامة وعدم إلقائها فى الشوارع.

فيما طالب سمير يوسف، مدير عام مؤسسة الوادي لجمع القمامة، بضرورة فتح المجال أمام الشباب من أجل إنشاء شركات صغيرة لجمع القمامة تكون تابعة للشركة القابضة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين حول آليات مواجهة أزمة القمامة.

من جهته أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أهمية مراعاة الاختلافات فيما يتعلق بإنشاء شركات النظافة وفقا لطبيعة كل محافظة.

وشدّد النائب على ضرورة وضع استراتيجية بشأن طبيعة عمل الشركة القابضة قبل إنشائها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.

فى السياق ذاته طالب رزق يوسف، أحد جامعي القمامة الحاضرين اللقاء، بضرورة أن يكون جامعى القمامة ضمن منظومة الشركة القابضة، وأن لا يتم إهمالهم وعدم الإهتمام بهم قائلا:" إحنا فى منشية ناصر بنلم الزبالة من زمان ومينفعش يتم إهمالنا فى منظومة الشركة القابضة".

من جانبه طالب اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بتعديل تشريعى فى قانون النظافة لإعادة النظر فى رسوم النظافة لتكون على ثلاث شرائح بحد أقصى 25 جنيها، مؤكدا انه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ونجحت، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقى المحافظات لان بها كثافة سكانية عالية، وفيها 2 مليون وحدة سكنية وتجارية.

وتابع المحافظ: "أتفق فى الرؤية الخاصة بالشركة القابضة أو أن يكون اسمها شركة مساهمة مصرية، على أن يكون للمحافظة نسبة فيها، كما يجب ألا نهمش الفئة التى تزاول النشاط منذ فترة بعيدة من جامعى القمامة".

وأضاف "الدالى"، أن الدعم المادى غير موجود، والأحياء فى بعض المناطق فيها لا يحصل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء وبالتالى لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ".

واستطرد محافظ الجيزة قائلا : "نقترح تعديل قانون النظافة ورفع سعر الخدمة فهى تختلف فى القرى عن المدن ومن مدينة لأخرى، وأقترح أن تكون رسوم النظافة على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيها".

وهنا عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سائلا المحافظ: "أغنى واحد فى الجيزة بيدفع كام رسوم ..أكيد لا تتجاوز 15 جنيه"، فرد المحافظ: "فى المناطق مثل المهندسين والدقى أكتر من 20 جنيه، وعندى ناس بتدفع 30 و40 جنيه فى نطاق حى الدقى والعجوزة والمهندسين".

وقال اللواء كمال الدالى: "لابد من الجمع السكنى والتجارى ورفع القمامة من الشوارع، ونحن نتعامل مع ثقافة شعب وهذه هى مشكلة النظافة فى مصر، فنحن فى الجيزة نرفع القمامة من الشوارع الرئيسية 3 مرات يوميا وبتترمى الزبالة تانى فى الشارع، وبالنسبة للصناديق عندنا مصنع تبع الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى الجيزة، و لو عملت 300 صندوق ووزعتهم على الجيزة كلها المواطن مش هيحس بيها، لكن لو وزعت 200 على بعض المناطق وأخدتها بالتدريج هيكون أفضل، ويجب مراعاة الناس اللى بتزاول النشاط من مئات السنين، وهم لهم إيجابيات وسلبيات نتلافاها فى المنظومة الجديدة".

وأكد محافظ الجيزة، أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتكلف من 300 إلى 350 مليون جنيه، وتنتج نحو 3000 طن يوميا مفروزات.

وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم التوافق على تحريك أسعار رسوم القمامة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا: "توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمام وأعددنا تشريعا بذلك".

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيانا وطنيا من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعاني منها قطاعات كبيرة من الدولة.

وطمأن وزير البيئة العاملين فى قطاع القمامة، وجامعى القمامة، مؤكدا أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكنى ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا: "جامعو القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة".

ولفت وزير البيئة إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجمع القمامة، مشيرا إلى أنه لن يتم المد لأي من الشركات الأجنبية قائلا: "إن جامعى القمامة لن يتأثروا بالسلب".

وأكد وزير البيئة أن الشركة القابضة ستكون كيانا وطنيا، فى كل محافظات مصر، ولكنها قد تختلف من محافظة لأخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية، مؤكدا أن مهمة الحكومة إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال.

وأشاد السجينى، باستجابة الحكومة لرؤية أعضاء البرلمان فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكدا أنها ستكون خطوة إيجابية نحو التغلب على إِشكاليات قائمة فى الشارع المصرى منذ فترات بعيدة.

وأكد أن إنشاء هيكل فوقى متمثل فى الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين فى هذه مهنة جمع القمامة، خاصة أنه فى حالة وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين فى هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسى وعلى الوضع المال أيضا، ويستطيع العاملون فى هذا الملف أن يكونوا جزءا من المنظمة بدلا من المبادرات الارتجالية قائلا: "الشركة القابضة لن تغنينا عن جامعي القمامة وسيتم ضمهم لها".

وكان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية "أعلن موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان على تشكيل شركة قابضة للقمامة، مؤكدا أن مجلس الوزراء ناقش أمس مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.