EN 
- مكتب التحقيقات الفيدرالية وضع اسم كوشنر قيد التحقيق حول التدخل الروسي
- لقاءات كوشنر مع المسئولين الروس تضعه في أزمة
- البيت الأبيض يدرس عزل المخضرم روبرت مولر في سبيل حماية كوشنر
- ستيف بانون: اتصالات كوشنر مع روسيا كارثة على وشك النزول بالإدارة
تصدر اسم جاريد كوشنر، رجل الأعمال الشاب وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عناوين الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية، أمس الخميس، بعدما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، أنه وضع كوشنر قيد التحقيق المزمع حول علاقة الفريق الرئاسي لترامب مع مسئولين روس إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أول صحيفة تنشر خبر ورود اسم كوشنر في تحقيقات "إف.بي.آي"، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن "كوشنر" يخضع للتحقيق بسبب لقاءاته في ديسمبر وتعاملاته المحتملة مع السفير الروسي ومصرفي من موسكو.
وعلى الرغم من أن هذه اللقاءات لم تكن سرًا بل وتداولتها وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، إلا أن "إف.بي.آي" لا يهتم بهذه اللقاءات، بقدر ما يهتم بعددها وطبيعتها.
وكان البيت الأبيض أكد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، قد اجتمعا مع السفير الروسي لدى واشنطن، سيرجي كيسلياك، لمدة 20 دقيقة في برج ترامب بولاية نيويورك الأمريكية، واصفًا هذا الاجتماع بأنه "خلق أرضية مشتركة"، بين واشنطن وموسكو.
وفي وقت لاحق، أجرى فلين مكالمة هاتفية مع السفير الروسي لمناقشة مسألة العقوبات على روسيا، وأوصاه فيها بعدم اتخاذ موسكو رد فعل على عقوبات فرضها أوباما، على اعتبار أنه راحل عن البيت الأبيض، وأن ترامب سيقوم بإلغائها.
وكانت هذه هي "المكالمة الروسية" الشهيرة التي كانت سببًا في استقالته من منصبه، بعد أن نفى فلين مناقشة ملف العقوبات مع السفير الروسي ليعود ويقول فيما بعد وعبر متحدث باسمه، إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش المسألة أم لا.
ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
وبالعودة إلى كوشنر، فإن السفير الروسي، وبحسب "واشنطن بوست" قد طلب عقد لقاءً مع كوشنر في ديسمبر الماضي، إلا أن الأخير أرسل أحد مستشاريه عوضًا عنه.
كما التقى كوشنر المصرفي الروسي ورئيس بنك التنمية الحكومي الروسي، سيرجي جوركوف، وهو اجتماع استغرق نصف ساعة فقط، إلا أنه أثار جدلاً استمر لشهور طويلة، إذ أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على البنك بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.
ربما لا تكمن أهمية التحقيق مع كوشنر سوى في أنه هو المسئول الوحيد في البيت الأبيض المعروف بأنه يعتبر شخصًا رئيسًيا في التحقيق، فضلاً عن كونه صاحب "نفوذ كبير" على ترامب، على حد وصف "واشنطن بوست"، فالأخير اعتمد على مشورة صهره كثيرًا خلال حملته الانتخابية.
ووفقاً لمسئولين كبار في الإدارة الأمريكية، كان كوشنر، هو الذي حث “ترامب” على عزل جيمس كومي، رئيس "إف.بي.آي" السابق، وأحد الأصوات القليلة المعارضة.
علاوة على ذلك، لم يذكر علاقته بالروس عندما تقدم بطلب رسمي للحصول على تصريح أمني عالي المستوى في ديسمبر الماضي، بيد أن من شروط استخراج التصريح، هو الكشف عن جميع الاتصالات الأخيرة مع الرعايا الأجانب، لكن ومع ذلك، أكد محامي كوشنر أن هذا الأمر خطأ، لافتًا إلى أنه سيتم تنقيح استمارات التقدم للحصول على التصريح.
وكان لقاء كوشنر مع المسئولين الروس كافياً لوضعه تحت أنظار لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لترامب وروسيا، التي تستجوب كل الشخصيات المحيطة بترامب الذين كانوا على اتصال مع روسيا. وقد أدى فشله في الكشف عن جميع هذه الاجتماعات حتى عند التقدم بطلب للحصول على التصريح الأمني إلى إثارة بعض التساؤلات.
ورأى شخص واحد على الأقل داخل البيت الأبيض، أن اتصالات كوشنر مع روسيا كارثة على وشك النزول بالإدارة، ألا وهو "ستيف بانون"، مساعد ترامب وكبير مستشاريه للشئون الاستراتيجية.
فخلال الصراع على السلطة بين كوشنر وبانون في أوائل أبريل، أفادت بعض التقارير بأن بانون قال للمقربين إنه يعتقد أن اتصال كوشنر مع الروس وشهادته المتوقعة أمام الكونجرس حول هذا الموضوع ستصبح موضع تساؤلات كبيرة للبيت الأبيض.
ومن المتوقع أن يلقي التحقيق، الذي بات تحت اشراف المدعي الخاص روبرت مولر، الضوء على أي "تنسيق" ممكن بين مقربين من ترامب والحكومة الروسية.
ويظهر رد فعل البيت الأبيض على تعيين روبرت مولر كمحام خاص في التحقيق الروسي، ومحاولة استخدام قواعد الأخلاق للحد من نطاق تحقيقاته، أن شخصًا ما في البيت الأبيض يشعر بالقلق العميق حول ما يمكن أن يحدث إذا توسع التحقيق ليشمل كوشنر.
وعن هذا، ذكرت تقارير أن البيت الأبيض يعكف على دراسة لعزل مولر، وذلك من خلال باستخدام لائحة تمنعه من التحقيق مع أي شخص قامت شركته السابقة للمحاماة بتمثيله، ما سيؤدي إلى منعه من التحقيق مع كوشنر ورئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت.
وقال خبراء قانونيون، إنه يمكن التنازل عن قاعدة الأخلاق من قبل وزارة العدل التي عينت مولر. فهو لم يمثل كوشنر أو مانافورت مباشرة في شركة المحاماة السابقة، مؤكدين أنه في حالة لم تمنح الوزارة تنازلاً فسيحرم مولر من التحقيق مع كوشنر أو مانافورت، مما قد يقلل كثيراً من نطاق صلاحياته.
وبالنسبة لجميع التقارير التي تفيد بأن الرئيس ترامب لا يزال ملتزماً بعمق لميك فلين، فإن هذا الحل المقترح للتحقيق في قضية مولر لن يحمي فلين، ومن شأنه أن يحمي مانافورت، الذي خرج من مدار عائلة ترامب لبعض الوقت، كما من شأنه حماية كوشنر.
