الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«منظومة جديدة للتعليم الفني».. التطبيق العملي يهيمن على الامتحانات بنسبة 70% والباقي نظري.. البرلمان يطالب بتأهيل المدارس.. ونواب: النظام يتيح مبدأ التخصصية والمهنية

صدى البلد

  • التعليم: منظومة جديدة لامتحانات الدبلومات الفنية تعتمد على "العملي"
  • نواب لجنة التعليم:
  • منظومة الامتحانات الجديدة تجبر الطالب على اكتساب المهارات المختلفة
  • على الوزارة تأهيل المدارس الفنية لمنظومة الامتحانات الجديدة

«التعليم الفني أساسه التطبيق والشغل العملي» كان هذا رد نواب لجنة التعليم على منظومة امتحانات التعليم الفني الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، معربين عن تأييدهم لهذه المنظومة لكنهم طالبوا -في نفس الوقت- بتأهيل المدارس ليتمكن الطلاب من أداء تطبيقاتهم العملية.

وعن تفاصيل المنظومة الجديدة، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن المنظومة ستعتمد على الجانب العملي بشكل أكبر، حيث سيخصص للاختبارات العملية 70% من المجموع، بينما ستمثل الامتحانات النظرية 30% فقط من المجموع، على أن يتم احتساب المجموع النهائي لطالب الدبلومات الفنية بشكل تراكمي، بناءً على تقييم الطالب في سنوات الثانوي الفني.

من جانبها، أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمنظومة امتحانات الدبلومات الفنية الجديدة التي قاربت وزارة التعليم من الانتهاء منها، مؤكدة أن المنظومة المزمع تنفيذها تعتمد بشكل كبير على الجانب العملي والتطبيقي.

وقالت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التطبيق العملي أساس التعليم الفني، نظرا لأنه يلزم الطالب باكتساب المهارات المختلفة التي تمكنه من التأهل لسوق العمل عقب تخرجه، دون الاعتماد فقط على الجانب النظري كشرط لاجتيازه الامتحانات.

وطالبت عضو لجنة التعليم، الحكومة بسرعة الانتهاء من المنظومة الجديدة مع الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلفة بها تجنبا لإثارة الجدل واللغط من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

بدوره، شدد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم، على ضرورة توفير الإمكانيات والمعدات الحديثة بمدارس التعليم الفني، كحافز لتشجيع الطلاب على التعلم والتطبيق العملي، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من منظومة امتحانات جديدة تعتمد على الجانب العملي.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مدارس التعليم الفني في مصر تعاني من الإهمال وقلة ميزانيتها بموازنة التعليم، لافتا إلى أن لجنة التعليم طالبت الوزارة بزيادة السلفة المالية المخصصة لكل مدرسة من 6 آلاف جنيه إلى 100 ألف، لمساعدة المدارس على جلب المواد الخام والمعدات اللازمة.

وأوضح النائب أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة المخصصات المالية التي تصرف على تعليم الطالب شهريا والتي تُقدر بـ30 جنيها، متسائلا: "كيف تضع الوزارة منظومة امتحانات تعتمد على التطبيق والجانب العملي لطلاب التعليم الفني في ظل الإمكانيات المتدهورة التي تشهدها المدارس".

في السياق ذاته، قال النائب محمد صدقي هيكل، عضو لجنة التعليم، إن التركيز على الجانب العملي في امتحانات التعليم الفني ضروري نظرا لأنه يتيح مبدأ التخصصية والمهنية، مؤكدا أن التعليم الفني أساسه التطبيق والعملية وليس المناهج النظرية.

وشدد هيكل، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، على ضرورة تطوير مدارس التعليم الفني لتواكب المنظومة الجديدة، وذلك عن طريق إحلال معدات وأجهزة حديثة تُمكن الطلاب من التطبيق العملي بدلا من الأجهزة الحالية المتهالكة، بحيث تكون المدارس منتجة وجاذبة للطلاب.

فيما رفض النائب احتساب المجموع النهائي لطالب الدبلومات الفنية بشكل تراكمي، مرجعا سبب رفضه إلى أن النظام التراكمي يحتاج إلى وقت أطول للتطبيق قد يصل إلى 11 عاما لكي يتمكن الطالب من التأقلم عليه.