EN 
- محافظ مطروح : 100 ألف وجبة إفطار لغير القادرين بمطروح طول شهر رمضان
- فسخ تعاقدات 28 مشروعا استثماريا في مطروح بقيمة 7.7 مليار جنيه بإجمالى 16 مليون متر
- "الوزراء" يشيد بالمشروعات الخدمية والاستثمارية بمطروح
شهدت محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى العديد من الأحداث الهامة منها زيارة اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح أصغر قرية مصرية قرية جارة ام الصغير لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وتوزيع هدية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي القرية التابعة لواحة سيوة على بعد أكثر من 300 كم جنوب مرسى مطروح.
ووزع 230 كرتونة رمضانية، و15 طن دقيق وسكر وزيت وأرز، إضافًة إلى مبالغ مالية بواقع 200 جنيه لكل فرد بواحة الجارة أم الصغير بسيوة بإجمالي 200 ألف جنيه ل600 فرد هم جميع سكان الواحة.
وقام المحافظ بذبح عجلين لتوزيعها على الأهالى، مؤكدا أن المحافظة تكثف استعداداتها النهائية لاستقبال شهر رمضان الكريم مع إقامة خيمة رمضانية للعام الثانى على التوالى بكافة مدن المحافظة بطاقة 100 ألف وجبة طوال شهر رمضان مع تنظيم الندوات الدينية لتقديم الخطاب الدينى المستنير من خلال علماء الأوقاف والأزهر الشريف وإقامة المعارض الرمضانية وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مع إستمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء للشهر الثامن على التوالى بتخفيض 30 % لأسعار 117 سلعة غذائية رئيسية دعما من رجالا الأعمال المخلصين بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أنه تم فتح معرض لوجيستى لبيع الخضر والفاكهة بمدينة مرسى مطروح بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع جمعية تسويق الخضر والفاكهة بقرى بنجر السكر ،للتخفيف من أعباء المواطنين و توفير ثلاجات لعرض اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة من خلال 8 منافذ تموينية بمدن المحافظة، وتوفير اللحوم الطازجة بسعر 75 جنيه للكيلو ، ولحوم مجمدة تتراوح أسعارها من 48-65 جنيه للكيلو بكافة أنواعها وتوفير الدواجن المجمدة بسعر 25 جنيه للكيلو ،بالمجمعات ومنفذ مديرية الزراعة، وتوفير 5 آلاف عبوة تمور سيوة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 15 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات ياميش رمضان بأسعار مناسبة.
واشار إلى أنه تم إقامة شادر مجهز لإقامة معرض طوال شهر رمضان بحديقة كليوباترا، كذلك استمرار خطة الرقابة علي السلع التموينية بالأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة بمشاركة مديرية التموين ومباحث التموين والمديريات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من ناحية أخرى، أكد محافظ مطروح، خلال اجتماعه برؤساء المدن والهيئات أنه سيتم بحث أوضاع تقنين المتعدين الذين قاموا بزراعات جادة ومثمرة والتي لها مصدر ري ثابت طبقا لقرار وزير الزراعة دون ذلك سيتم إزالة كافة أنواع التعديات للأراضي التي قامت بوضع شتلات أشجار حديثة وقامت بحيازة الاراضي الزراعية دون استثناء.
وأشار أبو زيد إلى أنه سيقوم بتسليم 7490 فدانا جنوب العلمين بها مواطنين صادر لهم عقود من هيئة التنمية الزراعية, كما سيتم تسليم 16 الف فدان بسيدي الرحمن والضبعة وازالة كافة انواع التعديات خارج الزحام مع مراعاة الزراعات المثمرة بالتجمعات والنجوع والقري وبحث حالتهم وسيتم تقنين وضعهم من هيئة التنمية الزراعية ضمن 16 الف فدان بمساحة 6800 فدان.
كما قرر محافظ مطروح إعداد خرائط لكل الجهات التي تخصص لها الاراضي مثل هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية والاثار والاستصلاح الزراعي وباقي الهيئات موضحة بها الاراضي التابعة لها والتعدي الواقع علي الاراضي، وسيتم تسليم الخرائط لكل جهه لتصبح مسئولة امام الدولة عن أراضيها .
وشدد محافظ مطروح على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استعادة أراضى وضع اليد للدولة و حقوق مواطنيها مضيفًا أنه لن يضار أي مواطن في عهد السيسى، الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس الجمهورية يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وإزالة الفروق بين طبقات المجتمع، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورًا آمنًا، مؤكدًا أنه لن يضار مواطن في عهد السيسي.
وأوضح أنه تم وضع مخطط للانتهاء من ازالة كافة التعديات على أراضى الدولة قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، حيث تم التوجية بقيام حملات ازالة يومية للانتهاء من كافة التعديات بكافة مدن المحافظة .
كما حذر محافظ مطروح، رؤساء القري أنه سيتم عزل رؤساء القري المقصرين في العمل التي يثبت عليهم عدم الإبلاغ عن حالات التعدي على خطوط المياه في نطاق قريته وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه رئيس القرية المقصر.
كما أصدر محافظ مطروح قرارا للأجهزة الأمنية ورؤساء المدن وشركة مياه الشرب بضبط كافة السيارات التي تقوم ببيع مياه الشرب التي لا تتبع شركة مياه الشرب وذلك لمخالفة القانون بعدم بيع مياه الشرب إلى الجهة المسؤولية وهي شركة مياه الشرب .
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية بإزالة التعديات على مصادر مياه الشرب الرئيسية بالمحافظة مع استمرارها ومتابعتها، من خلال دوريات متابعة على ترعة الحمام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وسحب أي ماكينات ومعدات ري غير ملتزمة بمواعيد الرى التى تم تحديدها وكذلك تعقب اى تعديات على خطوط المياه والتأكد من الإزالة وعدم عودة التعدي مرة أخرى.
كما قام محافظ مطروح بفسخ تعاقد 28 مشروعا استثماريا لرجال اعمال وفنانين نظرا لعدم التزامهم ببنود التعاقد، ووصل إجمالي المساحة المستردة لهذه المشروعات الاستثمارية 16 مليون م2 بقيمة اجمالية 7.7 مليار جنيه.
واضاف أن المساحة التى تم استردادها تقدر باجمالى 16257905 م 2 وبقيمة مالية 7.7 مليار جنيه بمدن العلمين وسيوة الضبعة والحمام ومرسي مطروح, مضيفا انه تم سحب هذه الأراضي للتأكيد على تنفيذ رؤى رئيس الجمهورية بأنه لا يوجد احد فوق القانون فالجميع سواسية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اى مخالف.
وأشار إلى انه من المقرر ان يتم طرح هذه الأراضي على المستثمرين الجادين طبقا لاحتياجات المحافظة, مضيفا ان مطروح درة وقاطرة التنمية والإستثمار فى مصر المستقبل مع الإهتمام اللامحدود للقيادة السياسية بها، والتأكيد على الرغبة الحقيقية فى الدفع بالتنمية وتشجيع الإستثمار بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار هو تنفيذ لرؤية للرئيس السيسى بضرورة تغيير مطروح من كافة الوجوه ، مع تأكيد أن عائدها هو لخدمة أهالي المحافظة.
وأوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه على أرض الواقع من نتائج المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول بمطروح أحد عشر مشروعًا استثماريا بتكلفة 22 مليار جنيه، مع إستكمال باقي المشروعات في الأيام القليلة القادمة، ودراسة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى المتدفقة الى المحافظة يومًا بعد يوم مع الالتزام بتماشيها مع المخطط الاستراتيجى للدولة، وبما يعود عائدها على الاقتصاد القومى المصرى عامة، وأهالى مطروح خاصة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص الأراضي بمدن الضبعة والعلمين وقرية رأس الحكمة، بوعي حقيقي للأهالي مطروح الذين ضربوا ومازالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، حيث غلبوا المصلحة العليا للبلاد عن مصالحهم الشخصية، مؤكدين دائمًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحماة لبوابتها الغربية، ومؤيدين ومباركين خطوات رئيس الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف المحافظ، أن رئيس الجمهورية، يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين، من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وإزالة الفروق بين طبقات المجتمع، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورًا آمنًا، مؤكدًا أنه لن يضار مواطن في عهد السيسي.
كما اشاد اعضاء لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية من خلال متابعتهم للمشروعات الخدمية بمدن مطروح وبجهود تنفيذ تلك المشروعات بجودة وسرعة عالية مع تكثيف الجهود الذاتية لإزالة كافة المعوقات كمشروعات تطويرالصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر والمستشفيات والمدارس وغيرها .
وأوضحت لجنة رئاسة الوزراء أنه سيتم التعاون مع المحافظة في عرض أخر موقف للمشروعات والمعوقات الموجودة وبحث حلها مع الجهات و الوزارات المعنية قبل ردها إلى مجلس الوزراء ، خاصة وأن معظم المشروعات عائقها التمويل خاصة المتعلقة بإعتمادات مركزية من الوزارات مع تأخر الشركات المنفذة لها لأسباب فنية ومادية ،و تأكيد أن الطرح المركزي لا يتناسب مع ما يتم على أرض الواقع بالمحافظة و اتساع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية بها .
واضافوا انه تبين للجنة مدى دعم محافظ مطروح لتلك المشروعات والدفع بها مع تعاون الجهات التنفيذية والشعبية للمساهمة في الإسراع بتنفيذها ومتابعة أسباب أي تقصير فى المشروعات ومخاطبة الوزارات المعنية مع الاعتماد على الجهود الذاتية فى استكمالها وتطويرها كقطاعات الكهرباء ودعم مشروعاتها فى مدن السلوم وبرانى والنجيلة ومرسى مطروح وسيوة .
من ناحية أخرى، أعلن محافظ مطروح، أن الأجهزة الرقابية بمحافظة مطروح تمكنت من ضبط خمسة موظفين بمديرية الصحة بمطروح يشتبه تورطهم فى قضية إختلاس كبرى داخل مديرية الصحة.
يأتى ذلك بعد أن قامت مديرية الصحة بمطروح بإبلاغ المحافظ بإشتباه التورط فى قضية فساد وإختلاس بمديرية الصحة بمطروح ، وعلى الفور قام المحافظ بتحويل الموضوع إلى الجهات الأمنية والرقابية المعنية للتحقيق فى الواقعة والتى قامت بدورها بالتحقيق فى الواقعة والتى أثبت الواقعة بالأدلة والمستندات.
كما اكد المحافظ استمرار الحملات الأمنية بكافة أنحاء المحافظة لضبط أى تلاعب مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يوجد أحد فوق القانون وسيتم إبلاغ الأجهزة الرقابية عن اى واقعة فساد حفاظا على المال العام.
