EN 
- "تشريعية البرلمان": الحكومة سترسل قانون الإجراءات الجنائية.. الاثنين المقبل
- برلمانى يؤيد مقترح إلزام رأى المفتى فى قضايا الإعدام
- نائب: مقترح أن يكون رأي المفتي في قضايا الإعدام إلزاميا يحتاج دراسة
أكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان أنهم يؤيدون تقديم مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون رأى المفتى إلزاميا وليس استشاريا بشرط أن يكون مطابقا للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وأشاروا إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة من اللجنة لمعرفة مبررات تقديمه، كما أننا ننتظر عرض المقترح علينا لإبداء رأينا فيه، وقالوا إن هناك اتجاها داخل اللجنة لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وليس تعديل مواد بالقانون.
وقال النائب فؤاد حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه ضد تقديم أى مقترحات بشأن تعديل أى مادة فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها داخل اللجنة لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لأن أى تعديل على القانون يخل به، جاء ذلك تعليقا على مقترح النائب محمود نبيه، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لكي يكون رأى المفتى فى قضايا الإعداد إلزامي وليس استشاريا.
وأضافر حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من نائب تقدم بأكثر من مقترح لتعديل مواد فى قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا لدينا مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة أعطت الحكومة مهلة 15 يوما لإرسال قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الحكومة أبلغتنا بإرسال القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل.
وقال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه يؤيد مقترح النائب محمود نبيه بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون رأى المفتى إلزاميا وليس استشاريا فى قضايا الإعدام ويرفع للمفتى.
وأضاف بدراوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هذا المقترح يستحق التفكير وننتظر تقديمه للجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته، بشرط أن يكون مطابقا للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع."
وقال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون رأى المفتى إلزاميا وليس استشاريا يحتاج إلى دراسة من اللجنة لمعرفة مبررات تقديمه، مشيرا إلى أننا ننتظر عرض المقترح علينا لإبداء رأينا فيه.
وأضاف "كامل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد": "سننظر ما إذا كانت تم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعارض رأى المفتى مع القضاء فى قضايا الإعدام"، مشيرا إلى أننا أيضا لابد أن نستمع إلى آراء الجهات القضائية والأزهر فى هذا المقترح.
