البرلمان يبحث خرائط تيران وصنافير لمعرفة أصولها.. رئيس شعبة المساحة البحرية: ترسيم الحدود مع السعودية بدأ منذ 2010.. و11 جولة مفاوضات مشتركة عن الجزيرتين

رئيس شعبة المساحة البحرية أمام البرلمان:
العمل على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بدأ منذ 2010
الحديث عن التنازل عن جزيرة «كيوس» عار عن الصحة
صلاح فوزى للنواب: البرلمان له الحق الكامل فى نظر اتفاقية تيران وصنافير

لحسم الخلافات العديدة حول مصير جزيرتي تيران وصنافير، قام البرلمان باستدعاء العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التي يرأسها الدكتور علي عبد العال لمعرفة آرائه واستعراض الخرائط والمستندات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. 

في البداية استعرض أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، أمام النواب الحاضرين اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، الخرائط التى استندت إليها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ التى بموجبها تنتقل السيادة من مصر إلى السعودية.

وكشف "العسال"، خلال الشرح، عن أن العمل على الاتفاقية تم منذ يناير ٢٠١٠ وليس كما أشيع منذ ثلاثة أشهر قبل توقيعها رسميًا.

وشدد على أن المسافة لا تحسم السيادة، وأن قرب الجزيرتين لمصر لا يعنى تبعيتهما للقاهرة، مؤكدًا أنهما أقرب للسعودية بمسافة ٨٠٠ متر بعكس مصر ٤٥٠٠ مصر.

كما قال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجى لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودى.

وأضاف "العسال"، خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية التي ترأسها الدكتور على عبد العال، أنه تم عمل فيلم تخيلي بتقنية "الجرافيك"، وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، ووجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى.

وتابع رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية: "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودى".

واستطرد: "رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة والأمر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات".

وأوضح "العسال"، أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالًا ثم خط الساحل، ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبًا، ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على "صنافير".

وألمح إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليست داخل خليج العقبة.

وقال: إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدود البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادى فى عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر، والتى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، وبدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشرة انتهت فى مارس 2016.

وأكد أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولي مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وهى مرجع لمصر فى تعيين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا؛ بسبب عدم توقيعهما على الاتفاقية الدولية.

ولفت إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.

ونوه إلى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا؛ لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية، ولذلك لا تبدا الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.

وتابع: أن الأمور التى تم تحديدها فى بداية العمل فى تعريف خط الأساس وهو أساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة، وهو أمر يواجه صعوبات فى تحديده، وهو نوعان عادى ومستقيم والثاني مرتبط بوجود شعاب مرجانية فى الحد البحرى ويتم حسابها بالحد الأدنى للجزر البحرية عند تلك الشعاب المرجانية.

وأضاف أنه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية ويعنى مسافة 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائى من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحرى وفى حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.

كما أكد العميد بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية، أن مصر لم توقع أية اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص.

وقال "العسال"، "إن الاتفاقية الوحيدة التي تم إبرامها والتصديق عليها، وتم بموجبها بدء التنقيب عن البترول، هي اتفاقية قبرص، مؤكدا أن الكلام عن التنازل عن جزيرة (كيوس) في ظل اتفاقية أبرمت مع اليونان عار تمامًا عن الصحة، لأنه لم يتم توقيع أية اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص".

وأضاف "موضوع الحدود البحرية خطير جدا، ومرتبط بثروات الأجيال القادمة، لافتًا إلي أنه على سيبل المثال فإن حقل ظهر سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي خلال عامين رغم مساحته الصغيرة التي لا تجاوز 10 كيلومترات في 10 كيلومترات.

ومن جانبه قال د. صلاح فوزى عضو لجنة إعداد الدستور، أن مجلس النواب مستقل وله الحق الكامل فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدا على أنها من اختصاصات المجلس.

وأكد "فوزي" على أن أى حكم قضائى بشأن هذه الاتفاقية لا يلزم المجلس بعدم نظرها، لأن المجلس مختص ومبدأ الفصل بين السلطات قائم ولابد من احترامه من قبل السلطات.

واتفق معه د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن المجلس لا يعتد بأى حكم قضائي بشأن هذه الاتفاقية وهو أمر يخص السلطة القضائية، ومجلس النواب مستقل وندافع عن اختصاصاته بكل قوة.