EN 
«قوى عاملة البرلمان» توافق على زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها
اللجنة توافق على 7% علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية
وزير المالية:
الدولة تراعي ظروف أصحاب المعاشات
وزيرة التضامن:
9.4 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات الجديدة
«العصار» يطالب النواب بمراعاة ظروف شركات الإنتاج الحربى في العلاوة
بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الاثنين"، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس خلال الساعات المقبلة، وهى مشروع زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما تضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.
«زيادة المعاشات»
ووافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978م والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتارك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد الي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة علي بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
وتنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاي الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الاتي: "تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرت العادة أن تكون زيادة المعاشات سنويا تصل لـ١٠٪، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقة على زيادتها لـ١٥٪، وهو ماتم بالفعل مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.
وأكدت وزيرة التضامن، أن زيادة المعاشات الجديدة يستفيد منها 9,4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بينهم 4 ملايين معاشاتهم 500 جنيه.
وأضافت والي، أن الحد الأدني للزيادة فى المعاشات قيمته ١٣٠ جنيها ، سيستفيد منه حوالى ٤ ملايين مواطن ممن تبلغ قيمة معاشاتهم 500 جنيه، بنسبة زيادة ٢٦٪، مشيرة إلي أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة في ١ يوليو وليس ١٠ يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه، مطالبة مجلس النواب بسرعة إقرار القانون ليتم صرف الزيادة أول يوليو.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدولة تراعى ظروف أصحاب المعاشات المتدنية خاصة فى ظل الظروف الحالية الصعبة وبعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لذلك كانت زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% وليست بنسبة 10%.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: "أن هناك أعداد كبيرة مستفيدة من الزيادة وأصحاب المعاشات الذين يبلغ معاشهم 500 جنيه أو أقل سيستفيدون من نسبة زيادة المعاش بحد أدنى 130 جنيها بنسبة 26%، هناك انحياز لأصحاب المعاشات المتدنية، وعلينا درجة أعباء كثيرة فى المصروفات ونواحى كثيرة وفيه حاجات تانية لسه هتتعمل الفترة المقبلة، ولم نحاول أن نخصص 10% عشان متقولوش زيادة فخليناها 15% بحد أدنى 130 جنيها والأرقام دقيقة ومحددة، ولم نقصر فى شىء ولم نحاول نخلق اى نوع من المساومة حول النسبة".
واستطرد: "أصحاب المعاشات فئة مهمة جدا فى الدولة ونحاول توفير حياة كريمة لهم لكن الضغوط كبيرة وهائلة علينا والسنة المقبلة هناك طلبات وأمور كثيرة، وهذا الرقم سيزيد علينا أرقام كبيرة جدا فى الموازنة، والزيادة فى المعاشات جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وإن شاء الله الاقتصاد سيتحسن الفترة القادمة".
فيما طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدم وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، وإمكانية زيادة الحد الأدنى المحدد بـ130 جنيها، قائلة: "الـ130 جنيه دى متجبش علبة كحك".
وتابعت "جليلة": "هو اللى بياخد 4 آلاف جنيه دا أ بصله أنه من علية القوم..لا طبعا ولا حتى اللى بياخد 6 آلاف.. كله تعبان، والحد الأدنى لو فيه إمكانية لرفعه مفيش مشكلة، لكن لا يكون هناك حد أقصى لزيادة المعاشات، وبعدين المادة 3 عليها تحفظات وانتوا كحكومة دايما بتدونا لغم فى كل قانون".
وعقبت وزيرة التضامن غادة والي على كلمة النائبة: "الموضوع مش علبة كحك، المعاشات وزيادتها مش بناخد عليها تأمينات، البلد كلها الأجور والمعاشات فيها متدنية، دا وضع بلدنا لكن ننظر مين محتاج أكتر، ونعمل وفق القدرات والإمكانيات، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الأثر التراكمى للسنوات الماضية ودا مبلغ أصبح جزء من المعاش ومبلغ بيتحسب علينا".
«المخاطبين بالخدمة المدنية»
كما وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .
ونص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
«غير المخاطبين بالخدمة المدنية»
ووافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا.
وينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وتنص المادة الثانية علي أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
فى سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى و130 جنيها.
وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التى ستصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن:
"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".
من جانبه، طالب اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، بمراعاة ظروف شركات الانتاج الحربى فى مناقشات مشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، قائلا: "حاسس بالغلاء وارتفاع الأسعار وكلنا نعانى".
ودعا وزير الإنتاج الحربى، فى كلمته باجتماع لجنة القوى بمجلس النواب اليوم، إلى عدم العودة إلى المشكلة الكبرى التى تعانى منها الدولة منذ ٢٠١١ وحتى الآن، من زيادات إجبارية للأجور ، قائلا: كلنا نعانى من الغلاء لكن ليس معنى ذلك نزود العلاوات حتى نأخذ شعبية وبعد كدا نخرب الشركات".
وأضاف الوزير: "نسبة الأجور زادت فى شركات وزارة الإنتاج الحربي ٣ أضعاف منذ ٢٠١١ مما خلق اختلال بشكل غير عادى فى الأجور والهياكل المالية، وهى شركات متعلقة بالأمن القومى، ونحن نملك إمكانيات بشرية والصناعة كبيرة واحترافية..ما حقق منها أرباح ٤ من إجمالى ٢٠ شركة ونحن نمنح ٧٪ زيادة سنوية وارباح وحوافز ".
وتابع: لو كل شوية زيادات للكل دا حيبقى أمر خطير، لابد أن يكون هناك نوع من التوازن، وأنا لست ضد مساعدة العاملين لمواجهة الغلاء والظروف الصعبة".
بدوره، أرجع أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عدم منح علاوة الغلاء للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بأن "حصة الأرباح لا تقل عن 12 شهر كاش وأن أقل علاوة دورية فى قطاع الأعمال العام أعلى من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء أو العلاوة الخاصة".
وأضاف وزير قطاع الأعمال: "طلبت في اللائحة التنفيذية للشركات أن يراعي أن أي عامل جديد لا يقل عن الحد الأدني للأجور، وصرفنا 3 شهور وهناك ربط للأجر بالإنتاج".
