سحر نصر تترأس اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى شكلتها بناء على تكليف السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة، ضرورة الاسراع فى انجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى السيد رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقصى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء، ليصدرها رئيس الوزراء.

وقامت اللجنة ببحث مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة هي: الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة وابرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكتروني والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.