EN 
- السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية ابتداء من 11 يوليو المقبل
- الصادرات الزراعية المصرية تواجه أزمة في بقايا المبيدات
- الحظر السعودي لن يُحدث ضررا كبيرا لمحصول الفراولة
تواجه الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة، من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة، في إبريل، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان، في مايو، دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى الحظر الأخير التي أعلنت عنه السعودية مؤقتا لمحصول الفراولة.
حظر السعودية للفراولة جاء نتيجة متبقيات المبيدات الموجودة بها، وهو نفس السبب الذي دفع السعودية، نهاية العام الماضي، إلى حظر الفلفل.
ويأتي الحظر بالرغم من قرار وزارة التجارة في مايو، بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
وفي هذا الصدد، قالت لجنة الزراعة بالبرلمان على لسان وكيلها، إن الصادرات الزراعية المصرية تواجه أزمة فيما يخص متبقيات المبيدات، ما يؤدي إلى حظر استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية، مشيرا إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى عدم توعية الفلاحين والمزارعين بالأساليب الصحيحة لاستعمال المبيدات الزراعية.
وأضاف وكيل اللجنة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حصد المحصول يجب أن يتم بعد 15 يوما من رش المبيد، وهو ما لا يلتزم به الفلاحون، الذين يتسارعون في حصد المحصول بعد يوم واحد فقط من الرش مما يؤدي إلى بقاء كمية كبيرة من المبيد عالقة بالمحصول.
وأكد النائب أهمية تعامل الحكومة مع الأزمة بجدية عن طريق الإشراف على عملية رش المبيدات وتوعية المزارعين بقواعد الرش، فضلا عن تشديد الرقابة ومصادرة المبيدات الضارة والمسرطنة.
من جانبه، أعلن النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات.
وأوضح عبد الحميد الدمرداش في تصريحات له، أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي أو الشركات المخالفة".
وقال الدمرداش إن الموسم التصديري للفراولة يبدأ في نوفمبر، وينتهي في العاشر من أبريل، ذاكرا أن الفراولة تمثل بين خمسة وعشرة بالمئة من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير.
وتوقع النائب حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية تقدر بنحو 1.2 مليون طن سنويا.
في السياق ذاته، أكد السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن فرض الحظر المؤقت على استيراد الحاصلات الزراعية بحجة وجود بقايا مبيدات بها سبب "غير مقنع".
وتابع النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحاصلات الزراعية المصرية مطلوبة من دول أوروبا ولن تتأثر بقرارات الحظر، كما أكد أن القرار لن يمثل أزمة لمصر ولا يستدعي المناقشة أو التعليق حتى لا يحدث خلاف بين مصر والسعودية.
